دبي : أحمد البشير قالت وكالة «موديز» إن دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي، لا تزالان تتمتعان بنظرة مستقبلية مستقرة بالنسبة لتصنيفاتهما الائتمانية السيادية (Aa2 لكل منهما)، ما يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الإمارات تمكنت من الصمود أمام صدمة أسعار النفط، وحافظت على قوة ملفها الائتماني في بيئة أسعار النفط المنخفضة، بفضل احتياطياتها المالية الكبيرة، وقدرتها على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية فعّالة. وتوقعت «موديز» في تقرير حديث أن ينمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2% في العام 2018، ما يعكس تحسناً عن مستويات العام 2017، إلا أنه لا يزال أقل من متوسط النمو السنوي الذي بلغ 5% بين العامين 2010 و2015. وأضافت أن الإمارات والبحرين هما الدولتان الوحيدتان في منطقة الخليج العربي اللتان تسهم المنتجات السلعية غير النفطية وخدمات الصادرات بحصة مجزية في اقتصادها (حيث يتراوح إسهامها ما بين 30% و50% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، وأكثر من 50% في البحرين). ويبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات وعُمان فوق معدلات المتوسط الإقليمي، مدعوماً بالاستثمارات العامة في المشاريع الكبرى مثل «إكسبو 2020» خلال العام 2018، في حين ستعود الكويت والسعودية إلى النمو الإيجابي بعد انكماشهما في العام 2017. وأوضحت «موديز» أن الإمارات والسعودية ماضيتان في تنويع مكونات اقتصادهما بعيداً عن عوائد النفط والغاز الطبيعي، حيث من المتوقع أن تقل حصة إيرادات النفط والغاز من إجمالي الإيرادات الحكومية بنحو 30% بحلول العام 2019، بالمقارنة مع مستويات الفترة ما بين العامين 2010 و2015، لكل من الإمارات والسعودية.وأشارت إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي أحرزت تقدماً من حيث الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، فبعد فترة من التحضير، بدأت الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير/كانون الثاني 2018، بعد أن وافقت الحكومة الاتحادية على هذا القرار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد سلسلة من التدابير لضبط الأوضاع المالية العامة، التي تراوحت بين إصلاحات الدعم وترشيد الإنفاق المرتبط بمعرض إكسبو 2020، وتنفيذ ضرائب على التبغ والمشروبات الغازية، فضلاً عن تطبيق قانون الإفلاس وقانون العقوبات المنقح. من جهة أخرى، قالت «موديز» إن إصدارات السندات السيادية والسندات الدولية في منطقة الخليج العربي شهدت مستوى قياسياً خلال العام 2017، إذ أصدرت الدول سندات وصكوكاً دولية بقيمة 49.3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها أكثر من 10 مليارات دولار عن العام 2016. وشكلت السعودية 44% من إجمالي الإصدارات، منها 9 مليارات دولار من الصكوك ذات آجال استحقاق بين 5 و10 سنوات، و12.5 مليار دولار من سندات مكونة من ثلاث شرائح تقليدية تستحق في 5 و10 و30 عاماً على التوالي. وأصدرت أبوظبي سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول على 3 شرائح تستحق في 5 و10 و30 عاماً أيضاً، في حين أصدرت الكويت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار. أما عُمان فقد جمعت 7 مليارات دولار من إصدار سندات تقليدية مكونة من 3 شرائح، وصكوكاً بقيمة ملياري دولار تستحق في 7 سنوات، كما أصدرت البحرين سندات دولية بقيمة 2.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2017.