أجرى وفد من الحكومة العراقية في أربيل أمس، جولة ثانية من المفاوضات مع الحكومة الكردية لحلّ الملفات الخلافية العالقة، وسط أنباء عن اتفاق «مبدئي» لرفع الحظر المفروض على مطارات إقليم كردستان، فيما أكد مسؤول في «التحالف الوطني» لـ «الحياة» أن بغداد ما زالت تتمسك بشروطها السابقة للبدء بالمفاوضات «السياسية»، داعياً الأكراد إلى اتخاذ خطوات «عملية» تنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية. وتأتي مفاوضات الأمس، لتكمل جولة أولى أجراها وفد كردي السبت الماضي في بغداد، للتوصل إلى صيغة تفاهم لرفع الحظر عن مطارات الإقليم، والاتفاق على إدارة المنافذ الحدودية بآلية مشتركة، وحل تبعات الأزمة التي خلفها خوض الأكراد استفتاء للانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي. وترأس وفد الحكومة الاتحادية الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق وموظفون بارزون من وزارات الداخلية والنفط والنقل، عقدوا اجتماعاً مع وزير الداخلية وزير البيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري. وأفادت وسائل إعلام مقربة من حكومة الإقليم بأن «الجانبين توصلا إلى تفاهم مبدئي لرفع الحظر عن المطارات لتدار في شكل مشترك، على أن يرفع التقرير إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي للنظر فيه وإصدار القرار النهائي». وأشارت إلى أنه «لم يتم التوقيع رسمياً على أي اتفاق، لكن المحادثات ستستمر». وقال مسؤول الملف الكردي في «التحالف الوطني» عبدالله الزيدي لـ «الحياة»، إن «بغداد لم تتراجع عن النقاط والشروط الأساسية التي من خلالها يتم استئناف الحوار، لكنها أبدت نوعاً من التفاهم الأولي حيال بعض الإجراءات الفنية الإدارية، مثل رواتب موظفي الإقليم والمطارات، وهي كلها أمور لا ترقى إلى أن تكون هناك مفاوضات سياسية بخصوصها ولا يوجد تفاهم لخوضها لغاية اليوم». ورداً على سؤال عما إذا كانت مرونة حكومة العبادي تأتي استجابة لضغوط دول غربية وأبرزها واشنطن، نتيجة لمواقفها المؤيدة لوحدة البلاد، قال الزيدي: «نؤكد أنه لم يجر إلى الآن أي تفاوض سياسي»، مؤكداً أن «حلّ كل الإشكاليات يبدأ بتشكيل مسار جديد يؤدي إلى وضع حلّ جذري للمشكلة العالقة المستدامة بين الحكومتين ومستقبل العلاقة بينهما». وعن فرص توسيع مساحة الحوار الجاري في ظل التقارب الحاصل، شدد الزيدي على أن «بغداد مرنة وهي التي تطلب الحوار، ولم تسلك سوى درب القانون باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، وطلبنا من الإخوة في الإقليم الاعتراف بقراراتها والالتزام بها قانوناً». ودعا حكومة أربيل إلى أن «تتقدم خطوة إلى الأمام لطمأنة بغداد من القلق الذي يساورها»، مؤكداً أن «لا بد من التراجع عن خطوة الاستفتاء التي كانت ضربة لوحدة العراق». إلى ذلك، تواصل الحكومة الاتحادية عملية تدقيق لوائح موظفي وزارتي التربية والصحة في حكومة الإقليم تمهيداً لصرف رواتبهم، إذ تعجز الأخيرة عن تأمينها في شكل كامل، جراء الأزمة المالية التي تواجهها منذ سنتين. وذكر وزير الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية جاسم محمد أمس، أن «عملية صرف الرواتب ستتم إما عبر المحافظات أو عن طريق المديريات العامة، ولن يتم دفعها مباشرة إلى حكومة الإقليم». ورحبت القنصلية الألمانية في أربيل في بيان بالمحادثات الجارية، وقالت إنها «تأمل في إحراز مزيد من التقدم وأن تستأنف الرحلات الجوية من مطارات الإقليم بأقرب وقت».