عام على أزمة قطر.. «مكابرة» الدوحة تبدّد فرص الحل يمرّ عام على الأزمة مع قطر، ويبقى العناد القطري على حاله، وتبقى الآثار الكارثية للسياسة القطرية على الصعيدين المحلي والإقليمي ماثلة للعيان، فالأوضاع الاقتصادية الخانقة لاتزال هي العنوان الرئيس للحياة القطرية، وهذا ينعكس بوضوح على حركة الموانئ والاستيراد والتصدير، وحرية نقل البضائع، والاستثمار، والطيران. والمشكلات الاجتماعية تتفاقم وسط صعوبات يواجهها الأفراد في التنقل والحركة. والاحتقان السياسي يربك القيادة القطرية، ويجعلها غير قادرة على تحديد اتجاه البوصلة وسط حالة من الفوضى تعم المنطقة، مرجعها في الغالب سياسات حكام الدوحة، التي شجعت على تنامي ظاهرة الإرهاب، وأبرمت تحالفات مع الإرهابيين واستضافتهم فوق أراضيها، وسهّلت لهم الحركة ونقل الأموال، وغير ذلك. قال خبراء في قطاعي الطيران والسياحة إن المقاطعة الإماراتية لقطر لها تأثيرات سلبية كبيرة في قطاعي الطيران والسياحة في الدوحة، بينما لا يوجد تأثير يذكر لهذه المقاطعة في قطاع السياحة والطيران في الإمارات. الطيران القطري يستخدم حالياً أقل من 60% من المسارات التي كانت متاحة أمامه سابقاً، ما يجعله يخسر الكثير، فضلاً عن أن قطر دولة صغيرة ذات مجال جوي محدود للغاية، ما أدى إلى امتناع العديد من شركات الطيران العالمية عن استخدام مطار حمد الدولي، ما فاقم من أزمة قطر. الإمارات كانت محطة الترانزيت الأولى للطيران القطري، كما كانت الخط الرئيس الذي يغذي الطيران القطري عبر نقل آلاف الركاب إلى الدوحة، تمهيداً لزيارة دولهم الأصلية أو لنقلهم للسياحة في مختلف دول العالم. وأوضحوا أن شركة الخطوط الجوية القطرية ستحقق خسائر هذا العام بسبب المقاطعة العربية التي أجبرتها على اتخاذ مسارات أطول، وبالتالي زيادة الكلفة. كما خفضت «القطرية» من الوجهات التي تسافر إليها نتيجة لقلة الركاب، لافتين إلى أن إيرادات الشركة ستنخفض بنسبة أكثر من 30% بعد المقاطعة. ولفتوا إلى أن مطار الدوحة حالياً أصبح يعاني ندرة الرحلات، خصوصاً أن الإمارات كانت مصدراً رئيساً لرحلات الترانزيت إلى مطار الدوحة، كما أنه لا يوجد إقبال من شركات الطيران الأجنبية على العمل في المطار، خصوصاً أن إغلاق الأجواء السعودية والإماراتية أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر نتيجة لزيادة زمن الرحلة، وكمية الوقود المستهلكة، ما جعل الشركات تنصرف عن استخدام هذا المطار. وأوضحوا أن عدد الزوار إلى قطر انخفض بشكل كبير، ما دعا الفنادق هناك إلى طرح عروض خيالية لاستقطاب الزوار من دول خارج دول المقاطعة، كما لجأت الى وسائل عدة لجذب الزائرين عبر إقرار العديد من التسهيلات، لمن يرغب في السفر إليها، إلا أنها لاتزال بلا جدوى حقيقية حتى الآن. ولفت الخبراء إلى أنه في المقابل، فإن الإمارات لم تتأثر بمقاطعة قطر في قطاع السياحة والطيران، حيث إن عدد زوار قطر للإمارات ضئيل للغاية، نظراً لقلة عدد سكانها، كما لم تتأثر حركة الركاب وشحن البضائع في الإمارات، ولم تقم الناقلات الوطنية الإماراتية بإلغاء أي طلبية من طلبيات طائراتها، ولم تغيّر استراتيجية عملها، كما أنها لاتزال تحقق نمواً يشهد به الجميع داخل الدولة وخارجها. وأوضحوا أن المناوشات التي تقوم بها القوات الجوية القطرية ضد الناقلات الوطنية لم تؤثر في قوة الناقلات مطلقاً، بل كانت مصدراً للاستهجان من جانب عدد من الدول، نظراً لمخالفتها قوانين الطيران الدولية، مشيرين إلى أن قطاع السياحة والفنادق في الإمارات لم يتأثر بالمقاطعة، بل أحياناً يجد بعض الزوار صعوبة في إيجاد غرفة فندقية في الدولة، نظراً لتزايد الجذب السياحي، وقوة قطاع السياحة الترفيهية، وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض في الدولة. وقال الخبير في قطاع الطيران، الدكتور خالد المزروعي، إن المقاطعة الإماراتية لقطر لها أثرت بشكل واضح في قطاعي الطيران والسياحة القطريين، بينما لا يوجد تأثير يذكر لها المقاطعة على قطاع السياحة والطيران في الإمارات. وأوضح المزروعي أن الخطوط الجوية القطرية كانت تعتمد على مطارات الإمارات، خصوصاً مطار دبي، كمركز رئيس بعد مطار الدوحة مباشرة في نقل الركاب، وبالتالي بعد المقاطعة خسرت عدداً كبيراً من الركاب، ما أثر بشدة في الطيران القطري، في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن سعي الشركة للخروج من الأزمة عبر تأجير عدد من طائراتها لشركات أخرى، نظراً لقلة عدد الركاب والكلفة الكبيرة التي تتحملها لهذه الطائرات. وشدّد المزروعي على أن «القطرية»، ستتكبد خسائر هذا العام بسبب المقاطعة العربية، التي أجبرتها على اتخاذ مسارات أطول، وبالتالي زيادة الكلفة. كما خفضت الشركة من الوجهات التي تسافر إليها، نتيجة قلة عدد الركاب، ومن المنتظر أن تنخفض إيرادات الشركة بنسبة أكثر من 30% بعد المقاطعة. ولفت المزروعي، في الوقت نفسه، إلى أن مطار الدوحة قد تأثر كثيراً أيضاً بهذه المقاطعة، خصوصاً أنه مطار كبير وجديد وكلفته عالية، لافتاً إلى أن التأثير على المطار الذي استقبل عدداً محدوداً من الركاب، خلال الفترة الماضية، امتد إلى جميع مرافق وخدمات المطار، بما فيها السوق الحرة. وأكد المزروعي أن هذا الوضع أثّر بشدة في قطاع السياحة والفنادق في قطر، حيث انخفض عدد الزوار إلى قطر، ما دعا الفنادق هناك إلى طرح عروض خيالية لاستقطاب الزوار من دول خارج دول المقاطعة، مشيراً إلى أن قطاعي الطيران والسياحة في أي بلد مرتبطان بشدة، وأي تأثير على أي منهما ينعكس على القطاع الآخر بشكل كبير وسريع إيجاباً أو سلباً. وأكد المزروعي أن قلة استخدام الشركات الخليجية للأجواء القطرية، قلّل بشدة من الرسوم التي تدفعها هذه الشركات لهيئة الطيران المدني القطرية، والتي كانت تحصل عليها نظير استخدام أجواء قطر، ما قلّل بشدة من العوائد التي تحصل عليها بشكل سنوي. وتوقّع المزروعي أن تزداد التأثيرات السلبية للسياسات العدوانية التي تمارسها قطر ضد جيرانها الخليجيين مع مرور الأيام، ليس فقط على قطاع السياحة والطيران، بل مختلف قطاعات الاقتصاد القطري. ولفت المزروعي إلى أنه في المقابل، فإن الإمارات لم تتأثر بمقاطعة قطر في قطاع السياحة والطيران، حيث إن عدد زوار قطر للإمارات ضئيل للغاية، نظراً لقلة عدد سكانها، كما لم تتأثر حركة الركاب وشحن البضائع في الإمارات، ولم تقم الناقلات الوطنية الإماراتية بإلغاء أي طلبية من طلبيات طائراتها، ولم تغيّر استراتيجية عملها، كما أنها لاتزال تحقق نمواً يشهد به الجميع داخل الدولة وخارجها. وأوضح المزروعي أن المناوشات التي تقوم بها القوات الجوية القطرية ضد الناقلات الوطنية لم تؤثر في قوة الناقلات مطلقاً، بل كانت مصدراً للاستهجان من جانب عدد من الدول، نظراً لمخالفتها قوانين الطيران الدولية. وأكد أن قطاع السياحة والفنادق في الإمارات لم يتأثر تبعاً لذلك، بل أحياناً يجد بعض الزوار صعوبة في إيجاد غرفة فندقية في الدولة نظراً لتزايد الجذب السياحي وقوة قطاع السياحة الترفيهية، وسياحة الحوافز، والمؤتمرات والمعارض في الدولة. من جانبه، قال المدير العام لشركة نيرفانا للسفر والسياحة، علاء العلي، إن قطاعي الطيران والسياحة في قطر عانا معاناة شديدة من المقاطعة، حيث أصبح مطار الدوحة خالياً يعاني ندرة الرحلات، خصوصاً أن الإمارات كانت مصدراً رئيساً لرحلات الترانزيت إلى مطار الدوحة، كما أنه لا يوجد إقبال من شركات الطيران الأجنبية على العمل في المطار، خصوصاً أن إغلاق الأجواء السعودية والإماراتية أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر، نتيجة لزيادة زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة، ما جعل الشركات تنصرف عن استخدام مطار حمد. وقال العلي إن المقاطعة أثرت كذلك في السياحة في قطر، حيث قللت عدد المؤتمرات والمعارض، وقللت عدد نزلاء الفنادق، خصوصاً أن قطر لا تمتلك مقومات السياحة الترفيهية، بالرغم من لجوئها الى وسائل عدة لجذب الزائرين، عبر إقرار العديد من التسهيلات لمن يرغب في السفر إليها، إلا أنها لاتزال بلا جدوى حقيقية حتى الآن. لا تأثير في الإمارات من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة بافاريا للعطلات، صلاح الكعبي، إنه لا يوجد تأثير يذكر في السياحة بالإمارات نتيجة لمقاطعة قطر، وذلك لسببين رئيسين، الأول قلة عدد سكان قطر، والثاني أن نسبة كبيرة من سياح قطر تتجه إلى السياحة الدينية، ويتوزع الباقي بين دول الخليج والعالم، ما يجعل نصيب الإمارات من السياحة القطرية ضئيلاً. ولفت إلى أن السائحين من الخليج والعالم للإمارات في تزايد مستمر، ما مكّن الإمارات بسهولة من تعويض عدد السياح القطريين الضئيل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإمارات أصبحت ذات قيمة كبيرة على الخريطة السياحية، ودولة مؤثرة سياحياً على المستويين الإقليمي والدولي، وتمكنت خلال الفترة الماضية من زيادة عدد السياح إليها بشكل كبير. وأوضح الكعبي، في هذا الصدد، أن الإمارات كانت تعد محطة الترانزيت الأولى للطيران القطري، وكانت الإمارات الخط الرئيس الذي كان يغذي الطيران القطري عبر نقل آلاف الركاب إلى الدوحة، تمهيداً لزيارة دولهم الأصلية أو لنقلهم للسياحة في مختلف دول العالم. وأشار إلى أن قطر تفتقد كل ذلك حالياً، ما أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة تواجه الخطوط الجوية القطرية، التي انخفض عدد رحلاتها بشكل كبير، وعجزت عن تغطية نفقاتها، وطلبت المساعدة من السلطات المحلية. وأكد الكعبي أن المقاطعة، على العكس من ذلك، أفادت الناقلات الوطنية الإماراتية وجعلتها تقوم بدور أكبر في نقل الركاب إلى مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن السمعة العالمية التي تتمتع بها الناقلات الوطنية، وقوة أساطيلها، مكنتها من النمو المستمر خلال الفترة الماضية. نقص المسارات من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن المقاطعة أدت إلى قلة المسارات الجوية المتاحة أمام الطيران القطري، بعد أن تم إغلاق المجال الجوي للإمارات والسعودية أمامه، وهي مسارات أساسية لا غنى عنها له، ما اضطره إلى استخدام مسارات جوية بديلة بعيدة ومكلفة للغاية بالنسبة له. وأضاف مسلم أن الطيران القطري يستخدم حالياً أقل من 60% من المسارات التي كانت متاحة أمامه سابقاً، ما يجعله يخسر الكثير، فضلاً عن أن قطر دولة صغيرة ذات مجال جوي محدود للغاية، ما أدى إلى امتناع العديد من شركات الطيران العالمية عن استخدام مطار حمد الدولي، ما فاقم من أزمة قطر. وأشار إلى أن النظام القطري لا يملك حالياً غير الأموال الناجمة عن فوائض الغاز، وبالتالي هو يلجأ إلى استنزاف الاحتياطات المالية الموجودة لديه، وهو أمر يؤثر فيه حالياً، وستكون تأثيراته أكبر مستقبلاً.