أبوظبي:فؤاد علي خصصت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، جلسة كاملة لقضية الاستيلاء على 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة بالدولة عبر النظام المصرفي الإلكتروني، المتهم فيها 33 شخصاً من جنسيات مختلفة، وقررت تأجيل الجلسة لموعد لاحق.وقدم المحامون طلبات للمحكمة للبت فيها، وهي مخاطبة البنك لمعرفة الصلاحيات الممنوحة للمتهم الثاني، واستدعاء أعضاء لجنة الخبرة الثلاثية، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الفحص الفني المشكلة بمعرفة المصرف المركزي، كما التمس المتهمون من هيئة المحكمة تقديم مواعيد انعقاد جلسة محاكمتهم.وأوضح شاهدا الإثبات خلال الإجابة عن أسئلة المحامين والمتهمين، أنهما بمجرد وصول بلاغ يفيد الاستيلاء على أموال البنك قمنا بإجراء البحث والتحري عن أصحاب الشركات الذين التقى بهم المتهم الأول، ومثبت ذلك في تحقيقات النيابة العامة، وكانوا قد اجتمعوا عدة مرات في دبي والشارقة وعجمان، وأكدا على وجود لجنة فنية تختص بفحص الأشياء المحرزة أثناء تفتيش مكاتب ومساكن المتهمين، وقد ضبط مع أحد المتهمين كمية كبيرة من الهواتف المتحركة الجديدة، وتم تحريز فواتير تتعلق بشراء تلك الهواتف وتبين من تواريخ الفواتير أن الأرقام التسلسلية الأحدث تكون مدونة بتواريخ قديمة والعكس، وأفادا بأن دور المتهم الثاني الذي كان يعمل بالبنك، اقتصر على تقديم التسهيلات للمتهم الأول وهو موظف بالبنك أيضاً بمنحه صلاحياته الوظيفية للولوج إلى النظام الإلكتروني لتحويل المبالغ المالية الخاصة بالبنك لدى المصرف المركزي، مقابل أن يحصل على مبالغ مالية، وكان يحضر اجتماعات التشكيل العصابي المكون من المتهم الأول إلى الثامن واتفق معهم على نسبة لتسهيل إجراءات تحويل المبالغ وكان دوره التنسيق بين أصحاب الشركات الذين تم تحويل أموال البنك إليهم، وأفاد الشاهدان باستمرار البحث عن المتهمين الهاربين داخل الدولة للقبض عليهم، وإصدار تعاميم عبر الانتربول للهاربين خارج الدولة للقبض عليهم وإعادتهم للدولة لمحاكمتهم.وكان الشاهدان يكرران في أغلب إجاباتهما عن أسئلة المحامين والمتهمين عبارة لا أتذكر ويحيلان لأقوالهما في محضر النيابة العامة لطول فترة ضبط المتهمين التي كانت في شهر إبريل/‏ نيسان الماضي.