هزاع أبوالريش (أبوظبي)- أرجأت محكمة الجنايات في أبوظبي إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل النظر في قضية اتهم فيها 33 شخصاً من جنسيات أميركية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، بالتزوير والاستيلاء على مبلغ وقدره 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة، مما تعد واحدة من أكبر محاولات الاستيلاء على الأموال التي شهدتها الدولة. وكانت جلسة أمس شهدت مثول 25 متهماً محبوسين، و4 متهمين مكفلين، و9 محامين للدفاع عن المتهمين في تلك القضية التي ما زال 4 متهمين آخرين فيها فارين من العدالة وموجودين خارج الدولة، وتجرى محاكمتهم غيابيا. وأنكر جميع المتهمين كل التهم المنسوبة إليهم أمام هيئة المحكمة عند سؤالها، وقدموا خلال الجلسة طلباتهم إلى المحكمة بتكفيلهم إلى حين الفصل في القضية وهو ما رفضته المحكمة. وكان محامو المتهمين طلبوا تكفيل موكليهم، لأن بعض الحسابات تعود لشركاتهم، ودفعوا بأن ليس لهم أي صلة بالقضية من المتهمين الرئيسين من الأول وحتى الثامن، وإنهم لا يعلمون بالنشاط الإجرامي الذي قام به بقية المتهمين. وتسلمت المحكمة من المحامي علي الحمادي الحاضر عن المتهمين التاسع والعاشر، مذكرة دعا فيها هيئة المحكمة إلى ضرورة مخاطبة أحد المصارف، لبيان قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات موكله المصرفية، مشيراً إلى أن قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابه وصلت إلى 50 مليون درهم، وأن موكله لم يقم بالتصرف بتلك المبالغ، ولا تزال موجودة. وقال الحمادي في مذكرته، إن موكله قام بالاتصال بخدمة العملاء التابعة للمصرف نفسه، فور وصول الرسالة النصية إلى هاتفه المتحرك، تفيد بإيداع مبلغ وقدره 50 مليون درهم في حسابه. كما طالب محامي المتهم من هيئة المحكمة استدعاء بعض من الشهود لمناقشتهم في حيثيات القضية ولإثبات براءة موكليه التاسع والعاشر. وفي ختام الجلسة قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 14 من نوفمبر المقبل.