محكمة تصدر أحكاما بالسجن بحق خمسة صحافيين بعدما أدانتهم بممارسة الدعاية الإرهابية على خلفية انضمامهم إلى حملة تضامن مع صحيفة “اوزغور غونديم” المؤيدة للأكراد.العرب  [نُشر في 2018/01/18، العدد: 10873، ص(18)]الصحافة ليست جريمة أنقرة - أصدرت محكمة في إسطنبول حكما بالحبس بحق خمسة صحافيين بعدما أدانتهم بممارسة “الدعاية الإرهابية”، على خلفية انضمامهم إلى حملة تضامن مع صحيفة “اوزغور غونديم” المؤيدة للأكراد، والتي أُقفلت بموجب مرسوم في أكتوبر 2016. وحكم على الصحافيين رجب دوران وعائشة دوزكان وكاتبي المقالات محمد علي شلبي وحسين بكداش بالحبس سنة ونصف، كما حكم على مدير تحرير الصحيفة حسين أكيول بالحبس ثلاث سنوات وتسعة أشهر بحسب ما ذكرت وكالة “دوغان” للأنباء، التي قالت أيضا إن المحكمة أخذت عليه “عدم إظهاره ما يكفي من الندم” خلال المحاكمة. والمدانون الخمسة غير موقوفين ولم يحضروا جلسة الثلاثاء، وقد حوكموا بتهمة ممارسة “الدعاية الإرهابية” لمصلحة حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. وكان الصحافي التركي رجب دوران قد نال تقديرا من قبل العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمل لسنوات طويلة كمراسل لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية كما عمل مع وكالة فرانس برس وشبكة “بي بي سي”. وأمضى دوران سبعة أشهر في السجن في 1998 بعد إدانته بتهمة “الدعاية الإرهابية” على خلفية مقال نشرته صحيفة “أوزغور غونديم”. ونددت جمعية صحافيي ليبراسيون وموظفيها بالحكم الذي اعتبرته “جائرا”. وجاء في بيان نشرته على فيسبوك أن “إدانته القاسية تشكل دليلا إضافيا على الأوضاع الكارثية لحرية الصحافة في تركيا”. وثمة عدد كبير من الصحافيين بين أكثر من 55 ألف شخص اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، ما يثير قلق الحلفاء الغربيين لتركيا التي تحتل المرتبة الـ155 من أصل 180 في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة. وغادر دوران تركيا مع عائلته “هربا من أعمال القمع التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب الفاشل، بحسب صحيفة ليبراسيون “وهو يواجه خطر الحبس إذا حاول العودة إلى بلاده”. ونددت منظمة مراسلون بلا حدود بما اعتبرته “محاولة ترهيب للمجتمع المدني”، معتبرة أن “حملة التضامن مع أوزغور غونديم كان هدفها الدفاع عن التعددية وحرية الصحافة”، بحسب بيان ليوهان بير، مدير مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في المنظمة التي يلاحق كذلك مراسلها في تركيا لمشاركته في حملة التضامن مع الصحيفة. ولم يتم توقيف المدانين بانتظار صدور حكم الاستئناف، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، التي أوضحت أن هذا الأمر قد يتطلب أشهرا عدة.