صحيفة المرصد :أكدت مصادر أن المتهم الرئيس (ز.م) الوسيط الهارب الذي أدرجته جهة التحقيق ضمن قائمة المتهمين في قضية الرشوة والتزوير الكبرى بالمدينة، والمعروفة إعلاميًا بقضية قاضي الجني والمتهم فيها 38 شخصًا قد سلم نفسه السبت الماضي للسلطات المصرية، تمهيدًا للمثول أمام جهات التحقيق. صرح الدكتور محمد عزيز أستاذ القانون الجنائي والمحامي بمجموعة الوسمي للمحاماة بحسب صحيفة المدينة بأن الخطوة جاءت بعد قناعة تامة ويقين ببراءة موكله من اﻻتهام المنسوب إليه وتزامنًا مع إحالة القضية للمحكمة المختصة وهو ما يعد ضمانة كافية لمراعاة حقوق الدفاع. ويواجه المتهم الرئيس (ز.م) تهم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقديم الرشوة في حين أكد محاميه أن موكله يملك الأدلة الكافية والبراهين على براءته وأن من شأن هذه الخطوة تغيير مسار القضية التي سوف تشهد تطورات كبيرة ومفاجآت قد يفجرها فريق الدفاع. يذكر أن المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة تنظر في القضية المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق في قضية الفساد الإداري والمالي بالتزوير في وكالات ومستندات رسمية والرشوة واستخراج صكوك غير نظامية. منذ ثلاث سنوات والمتهم فيها 38 شخصًا بينهم ما يعرف بالقاضي الجني والمتهم الرئيس الوسيط الهارب خارج المملكة والذي سلم نفسه مؤخرًا للسلطات المصرية.