ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن 16 نائبًا بمجلس النواب الأردني وقعوا مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس المجلس، طالبوا فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة بين مجلس النواب الأردني والمجلس التشريعي الفلسطيني، للتحقيق فيما نشر عن تسريب أراضي الوقف الأرثوذكسي المسيحي في القدس المحتلة وبيعها لجمعيات استيطانية إسرائيلية.واعترض مسيحيون فلسطينيون سيارة تقل بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث أثناء زيارته للضفة الغربية المحتلة قبل 3 أسابيع احتجاجا على قرار من الكنيسة بيع أراض لمجموعات يهودية.وبطريركية الروم الأرثوذكس واحدة من أكبر ملاك الأراضي الخاصة في الأراضي المقدسة وفي السنوات الماضية أثارت جدلا بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمحاولة بيع أصول أساسية لمستثمرين.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الصفقات المثيرة للجدل تشمل عقارات وأملاكا في القدس الشرقية والغربية إضافة إلى مدينتي يافا وقيسرية الساحليتين. وتم تحديد بعض المستثمرين اليهود والإسرائيليين كمشترين محتملين لتلك العقارات والأراضي.ويقول مسؤولون بالبطريركية إنهم بحاجة لبيع أراض لتسديد ديون تراكمت عبر السنين. وحتى الآن تؤجر الكنيسة فحسب الأراضي لسكان بعقود طويلة الأجل.ويحاول مشرعون إسرائيليون منع إبرام تلك الصفقات خشية أن تؤدي لارتفاع حاد في أسعار العقارات. ويعارض الفلسطينيون بيع الأرض لمجموعات يهودية وإسرائيلية ويعتبرون ذلك خيانة.