تبرز أهمية الشركات العائلية السعودية من ناحية اجتماعية واقتصادية كونها تسهمم بنحو 50% من الناتج المحلي غير النفطي وتشكل نحو 95% من الشركات المسجلة في المملكة، ويبلغ حجم استثماراتها أكثر من 350 مليار ريال بحسب التقارير الاقتصادية، فيما أسهمت في توظيف 80% من القوى العاملة حسب إحصاءات الغرف التجارية بالسعودية الأمر الذي أعطى تحولها إلى شركات مساهمة مطلبا حيويا حسب الخبراء الاقتصاديين لدعم الاقتصاد السعودي وهو ما يطالب به الخبراء في هذا القطاع وطرحها للاكتتاب. وتوقع خبراء في حديثهم لـ"الوطن" ارتفاع نمو استثمارات الشركات العائلية في السعودية بنسبة 4% في العام المقبل، ويقول الخبير الاقتصادي عصام خليفة إن الشركات العائلية تعد من أهم ركائز الاقتصاد في المملكة، "الناتج المحلي الاسمي للمملكة بلغ في ظل هذا الواقع، نحو 2.73 تريليون ريال في 2012"، مشيرا إلى أنها تمثل 85% من حجم الشركات المسجلة عالميا. وأضاف: "أتوقع زيادة نمو استثمارات الشركات العائلية في المملكة تحديدا في ظل هذا الواقع بنسبة 4% في عام 2015"، لافتا إلى اقتصار العائد والأرباح على أفراد العائلة، وهو ما يقوي من مركزهم المالي، وتمتاز بمعدلات تقويم مرتفعة ومعدلات ربحية مرتفعة ونمو مرتفع على الأصول وعائد على رأس المال مرتفع وهي في معظمها شركات ناجحة، ولكن غير منظمة. وأكد أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة مطلب أساس إذ تزداد الأهمية النسبية لعدد كبير من الشركات العائلية، وهو مطلب حيوي لدعم الاقتصاد السعودي. من جهته، أوضح أستاذ قسم المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن معظم الشركات المقفلة شركات عائلية قد توارثوها من آبائهم وأجدادهم وتمسكهم بعدم طرحها للاكتتاب يأتي من باب أنهم يريدون المحافظة عليها بصفة شركات مملوكة للعائلة. وعن دورها في دورة الاقتصاد المحلي رد باعجاجه بأن رأس المال لهذه الشركات يدور في عجلة الاقتصاد، وهو أمر مفيد للاقتصاد الوطني، مضيفاً أنها تعتبر المحرك الاستثماري الثاني بعد الحكومة. ولفت إلى أن هناك كثيراً من الفوائد الناجمة عن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، إلى جانب استمراريتها، التي منها وجود ضوابط وقوانين من وزارة التجارة، وهيئة سوق المال، وفصل الإدارة عن الملكية، التي تجعل القرارات التي تصدر من أعضاء مجلس الإدارة أشمل، وأكثر إيجابية، من إصدار قرارات فردية. فالإدارة تتم من خلال ما يراه أعضاء المجلس.