تريد عائلات يابانيين تشتبه بأن كوريا الشمالية خطفت أبناءها، أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في اختفائهم، وبمعاقبة كيم جونغ - أون، كما أعلنت جمعية للدفاع عن هذه الأسر، اليوم (الجمعة).وستقدم هذه العائلات عريضة إلى المحكمة الأسبوع المقبل، في وقت تركز الأسرة الدولية على بيونغ يانغ وبرنامجيها النووي والباليستي.وكانت كوريا الشمالية قد أقرت في 2002 بأنها أرسلت عملاء لها لخطف 13 يابانيا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، من أجل تدريب جواسيسها على اللغة والعادات اليابانية.وسمح لخمسة من هؤلاء المخطوفين بالعودة إلى اليابان؛ لكن كوريا الشمالية تؤكد أن الثمانية الآخرين توفوا من دون أن تقدم أدلة على ذلك.من جهتها، تؤكد طوكيو خطف 17 من رعاياها؛ لكن جمعية دعم العائلات تعتقد بأن اختفاء عدد يصل إلى 470 من اليابانيين يمكن أن يكون مرتبطا بكوريا الشمالية.وأفاد كازوهيرو أراكي، المسؤول في جمعية دعم العائلات لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن عائلات المفقودين وداعميها ستقدم عريضة «تطلب معاقبة (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ - أون وإجراء تحقيق» في فقدان مائة ياباني يعتقد بأنهم خطفوا.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن مسودة العريضة تشير إلى أن عددا من المخطوفين يشكل «نسبة ليست ضئيلة» ما زالوا على قيد الحياة، و«فُرضت قيود صارمة على تحركاتهم».وتأتي هذه الخطوة في أجواء من التوتر الكبير المرتبط بكوريا الشمالية.وبحث رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول ونظيره الياباني شينزو آبي هذه المسألة في طوكيو أمس (الخميس)، ووعدا بالدفع باتجاه إبرام اتفاق أمني ثنائي جديد مهم.وقالت الحكومة إنها «تتعاون بشكل وثيق» مع عائلات المفقودين وداعميهم بشأن عريضتهم.وكان تقرير للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قدر بمائتي ألف شخص عدد الذين خطفوا من دول أخرى من قبل بيونغ يانغ خلال عقود.ومعظم هؤلاء كوريون جنوبيون تركوا بعد الحرب الكورية (1950 - 1953) إلى جانب مئات آخرين من لبنان وتايلاند وماليزيا وسنغافورة ورومانيا وفرنسا، فقدوا خلال زيارات قاموا بها إلى هذا البلد بين ستينات وثمانينات القرن الماضي، حسب تقرير الأمم المتحدة.