هدم الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، 16 منزلا فلسطينيا في تجمع «عين الحجلة» البدوي، شرق مدينة أريحا، بدعوى البناء بدون ترخيص، كجزء من مخطط الحكومة الإسرائيلية، ضم مناطق من الضفة الغربية. يأتي ذلك في ظل اقتراب الموعد الذي حدده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للشروع بتنفيذ مخطط الضم، في ظل التطمينات التي تبعث بها الإدارة الأميركية لقادة المستوطنين، الذين أبدوا اعتراضهم على تسوية قد تتيح إقامة دولة فلسطينية. وتمت عملية الهدم، في منطقتين بدويتين، تقع الأولى شرقي الضفة الغربية، والثانية في جنوبها، وذلك مع استمرار الاقتحامات والاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة. وتتعرض الأغوار لهجمة إسرائيلية متواصلة أجبرت سكان المناطق الرعوية بالهجرة من مساكنهم، بدعوى إجراء تدريبات عسكرية، وذلك تمهيدا للاستيلاء على الأرض وضمها للمستوطنات. وفي جنوبي الضفة الغربية، هدمت جرافات عسكرية ثمانية منازل في تجمع «المركز» البدوي بمسافر يطا جنوبي مدينة الخليل. وقال شهود عيان، إن جرافات عسكرية هدمت المنازل دون إخطار مسبق للسكان، بدعوى البناء بدون ترخيص. وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل في عمليات هدم إسرائيل منازل فلسطينية في الضفة الغربية. وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، إن على المحكمة الدولية «إبداء الاهتمام المطلوب والمناسب بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة أنها تقع في صلب اختصاص المحكمة وأنظمتها، بما فيها نظام روما المؤسس». وأدانت الوزارة «عمليات الهدم المتواصلة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، التي كان آخرها هدم وإبادة وحشية لتجمع عين حجلة البدوي شرق مدينة أريحا ما سيؤدي إلى تشريد 8 عائلات فلسطينية». وأشارت إلى «التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية بهدف ترحيل المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم واخلائها بالقوة لصالح الاستيطان والمستوطنين، كجزء لا يتجزأ من عملية تطهير عرقي متواصلة ترتكبها دولة الاحتلال». وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة»، داعية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين. واعتبرت أن «اكتفاء مجلس الأمن والدول ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق إزاء هذه الجرائم ونتائجها لا يرتقي لمستوى الجريمة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني». وجددت الوزارة تأكيدها على أن «الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال ومخططاته ومشاريعه الاستعمارية يشجع دولة الاحتلال على التمادي في عمليات هدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين». من جانب آخر ، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح أمس الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 75 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته، وسط محاولات لأداء طقوس تلموديه في الجهة الشرقية من المسجد. وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند البوابات الخارجية. في غضون ذلك داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، منزل الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، وقمعت المشاركين في وقفة إسناد له، وللعاملين في الأوقاف الإسلامية، ومنددة باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم. وشارك العشرات من أبناء القدس، ونواب عرب في (كنيست) ضد ما يتعرض له المقدسيون من مضايقات للاحتلال، وضد مضايقة العاملين في المسجد الأقصى، كما اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من المشاركين في الفعالية، التي جرت أمام منزل الشيخ صبري.