أصبح المشهد السياسي والشعبي بعد أن تقدم الثلاثي العتيبي والحجرف والسبيعي بطلب استجواب الوزيرة هند الصبيح أشبه بالمشهد حين قدمت كتلة العمل الشعبي استجوابها لوزير الإسكان عادل الصبيح، فيبدو أن الانقسام النيابي والسياسي، بل حتى الشعبي بات واضحاً في الاستجوابين، وكأن التاريخ يعيد نفسه. وبعيداً عن محاور الاستجواب والمستجوبين يعيدنا المشهد الحالي إلى ذلك المشهد الذي أربك القوى السياسية الإسلامية والليبرالية على حد سواء، حيث دافعت الحركة الدستورية (حدس) عن الوزير الصبيح، الأمر الذي قلل من شعبيتها وأدى إلى سقوط معظم رموزها في الانتخابات اللاحقة للاستجواب، وتزعزعت القواعد الانتخابية للتيار الليبرالي الذي أراد أن يدافع عن الوزير عادل الصبيح بتقديم استجواب مضاد لإنقاذه. فخسرت التيارات السياسية والنواب المساندون للوزير قواعدهم الانتخابية، ونجا الوزير، وهو ما نراه اليوم من استجواب الوزيرة هند الصبيح، حيث نرى المشهد ذاته رغم إقرار الوزيرة أمام الملأ بارتكابها أخطاءً عندما بدأت بالتراجع عن بعض قراراتها بعد تقديم الاستجواب، وهو أمر سيجعل النواب المؤيدين لها في حالة حرج أمام قواعدهم الانتخابية إن تخلوا عن مسؤولياتهم الدستورية. أيضاً نستذكر هنا استجواب وزيرة التربية الفاضلة نورية الصبيح الذي أربك الكتل السياسية، وكأن قدر هذه العائلة الكريمة متشابه سياسياً في خلق حالة من الارتباك السياسي والشعبي لدى الكتل السياسية والنواب. يعني بالعربي المشرمح: هل سيكون استجواب وزيرة الشؤون الفاضلة هند الصبيح سبباً في سقوط الأقنعة، وإحراج الكتل السياسية والنواب أمام قواعدهم الانتخابية، كما حصل مع نظيريها عادل ونورية الصبيح؟ هذا ما سنراه في القادم من الأيام.