كشف مصدر في «التحالف الشيعي» العراقي عن صعوبة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 في شكله الحالي والمقرر مناقشته اليوم، في ظل إصرار غالبية كتل البرلمان على إجراء تعديلات جوهرية، فيما لم يستبعد أحد النواب لجوء الكتل المطالبة بالتعديلات إلى تعطيل جلسة البرلمان في حال عدم الاستجابة لها. وأفاد مصدر في «التحالف الوطني» «الحياة»، بأن «من الصعب تمرير مشروع قانون موازنة 2018، وسط تعنت الكتل الرئيسة بمطالبها، لا سيما نواب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، إذ يطالبون بحصتهم من البترودولار، إضافة إلى مطالبة الأكراد بحصتهم السابقة والبالغة 17 في المئة، إلى جانب القوى السنية التي تطالب بإعمار المناطق المحررة وإعادة النازحين ومخصصات مالية إلى مشاريع استثمارية». واتهم المصدر الحكومة بأنها «تحاول توظيف الانتصارات التي تحققت واستمالة الشارع إلى جانبها لتمرير قانون الموازنة قسراً»، محذراً من أن «الأمر لا يخلو من مغامرة قد تطيح بالعملية السياسية وتدخلنا في نفق مظلم». ولم يستبعد النائب عن «التحالف الوطني» ناظم الساعدي «لجوء الكتل السياسية إلى تعطيل جلسات البرلمان في حال وجود خلافات»، آملاً «بألا تؤدي الاعتراضات إلى تعطيل مشروع الموازنة». أما النائب عن «تحالف القوى» خالد المفرجي، فأشار إلى أن «مشروع قانون الموازنة لم يأخذ بعين الاعتبار قضية النازحين، إضافة إلى أن الوضع في كركوك يفوق مأساة باقي المحافظات». وكشف النائب عن «التحالف الوطني» فالح الخزعلي، أن «أرقاماً وبيانات في الموازنة غير واقعية»، لافتاً إلى أنه «لم يسلّم أي مبلغ مالي للبصرة من موازنة العام الماضي». واستغرب «قبول نواب المحافظة بموازنة العام الحالي». وأفاد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد سعدون الصيهود في بيان، بأن «موازنة 2018 لا تلبي حاجة الشعب العراقي». وحمل الحكومة مسؤولية «عدم تضمينها مطالب النواب المتعلقة باستحقاقات المحافظات على رغم من خروج العراق من أزمته المالية بعد ارتفاع أسعار النفط التي تصل إلى 70 دولاراً، إضافة إلى تصدير أكثر من 4 ملايين برميل يومياً».