تشهد إيران الآن احتجاجات عمالية ضد تأخر الرواتب وانخفاض الأجور وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، والتي تنعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر. إن الفساد الحكومي الإيراني الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة الفقر يعتبر جريمة ضد الإنسانية لأن 45 مليون مواطن من مجموع 80 مليونا من سكان البلاد يعانون ضيق العيش، ولا يمتلكون قوت يومهم ويعانون من أصعب الظروف نظرا لارتفاع معدلات التضخم والغلاء وتزايد النفقات والبطالة. وبالأرقام إن أكثر من 60 بالمائة من المواطنين الإيرانيين لا يستطيعون إيجاد توازن بين دخلهم ونفقاتهم".إن البلاد تعاني من بطالة تتراوح نسبتها بين 2 و8 ملايين شخص، وأن سكان كبريات المدن يصرفون ثلثي رواتبهم لدفع إيجار السكن. وكانت قضية "سكان المقابر" في العاصمة الإيرانية طهران، وهم من مئات المشردين من الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون داخل القبور، أحدثت ضجة قبل عدة أشهر، داخل إيران بعدما نشرت صحف رسمية صورًا صادمة عن هؤلاء الفقراء. أن النهج الطائفي الذي يقوم عليه النظام الإيراني وانعكاسه على تحركات إيران الخارجية.مما يسقط عن طهران تمسحها بالإسلامية مقابل سعيها المحموم لخلط الأوراق في المنطقة، والاستقواء بتفاهمات إيرانية غربية معلنة وأخرى غير معلنة لتسهيل وشرعنة التدخل الإيراني في شئون الدول العربية، بالإضافة إلى محاولات كسب الوقت لبناء مشروع إيران النووي المشبوه. وبلغ حجم تأثير جماعات الضغط الإيرانية أن أحد أشهر أعضاء اللوبي الإيراني قام بزيارة البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما 33 مرة، طبقا لسجل زوار البيت الأبيض.إن آلاف المتظاهرين رفعوا شعارات مناوئة للنظام، مطالبين طهران بالكف عن دعم الحركات والتنظيمات الإرهابية في كل من اليمن والعراق وسوريا ولبنان وصرف تلك المساعدات لملايين الإيرانيين الذين يعيشون في حالة مأساوية ويعانون من الجوع والبطالة.كان النظام الإيراني يتأمّل مع إلغاء العقوبات الدولية بعد الاتّفاق النووي وأن تدخل الاستثمارات الأجنبية إلى إيران، ولكن انعدام الثقة وعدم الاستقرار والوضع السياسي الحرج والفساد قد منع هذه الاستثمارات من المخاطرة في السوق الإيراني، إن هذه العقبات مؤخرا مع وصول إدارة أمريكية جديدة للسلطة تتبنّى مواقف حادّة تجاهها ممّا أغلق الباب أمام إمكانيّة قدوم أي استثمارات بعد تولّي ترامب للسلطة، حيث أوقفت أغلب الدول أي مشاريع مشتركة مع طهران بانتظار وضوح الموقف الأمريكي الجديد.كما بدأت الإدارة الأمريكيّة بخطوات لإيقاف مصدر تمويل آخر لإيران وأذرعتها الطائفيّة وعلى رأسها حزب الله، وهو الشبكة الدوليّة لتجارة المخدّرات والّتي تشمل كل قارات العالم والتي يصل حجمها إلى مليارات الدولارات سنويًا، وفي حال القضاء عليها تكون ضربة جديدة قد تلقتها إحدى أكثر الدول دعمًا للإرهاب والجريمة المنظّمة في العالم، وقد عبر بعض الخبراء الاقتصاديين عن قناعتهم بأن أحلام إيران الاقتصادية على موعد مع كابوس 2017.إنَّ “إيران تعمل على نقل الحرب من داخل أراضيها إلى الخارج، جراء عجزها عن الدفاع عن نفسها، في ضوء ما عانته من حرب مع العراق، والتي كبّدتها خسائر فادحة في المعدات والأرواح، لتخرج بعدها بتجربة نقل الحرب من الداخل للخارج، وبأيد غيرها، لذلك عمدت إلى استغلال ما اخترعه الخميني في المذهب الشيعي (نظرية ولاية الفقيه) والتي نشطت إيران في تصديرها إلى الدول المجاورة أولًا، وعمدت على تقوية شوكة المؤمنين بتلك النظرية، وتقريبهم من إيران، وربط مصالحهم مباشرة بها”. أنَّ ميليشيا الحوثي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحرس الثوري، وبدعم عسكري من حزب الله، وذلك بعد تحول ميليشيا الحوثي من المذهب الزيدي إلى دين الشيعة الاثنا عشري، وإيمانهم المطلق بولاية الفقيه”، مشيرًا إلى أنَّه تم استغلال الحوثي، من أجل إرهاق السعودية في الجنوب، واستنزاف بعض مواردها، وتهديد الحد الجنوبي، واتخاذهم ورقة الحوثيين كورقة ضغط على السعودية، إلا أن تلك الورقة قد انقلبت، لتصبح مادة لاستنزاف الموارد والمخصصات الإيرانية، وأصبحت إيران في ورطة كبرى، بسبب استنزاف جزء كبير من المخصصات لميليشيا الحوثي، منذ تدخل المملكة في اليمن، قائدة للتحالف العربي لدعم الشرعية، في عملية عاصفة الحزم”. أن الشرق الأوسط يعيش اليوم حالة من الغموض؛ حيث تهدد الحروب التي تشنها إيران بالوكالة كلًا من العراق وسوريا ولبنان ومالي، إلى جانب اندلاع عنف جديد إثر قرار دونالد ترامب الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها دولة إرهابية؛ ممَّا يشجع على مزيد من التوتر والاضطراب في المنطقة يمكن أن تستغلهما إيران لمصلحتها. لقد كان الهدف من الاتفاق النووي الذي وقع مع إيران هو تشجيعها من أجل بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين إيران والغرب وطهران ودول الشرق الأوسط السنية، إلا أن الملاحظ أن إيران زادت من تهديداتها للولايات المتحدة من خلال محاولة استهداف سفن أمريكية قبالة اليمن من خلال الحوثيين وكلاء إيران في المنطقة، الأمر الذي دفع بكثيرين إلى الحديث عن ضعف أمريكي غربي لا يشبه ذاك الذي كان حاضرًا عقب الحرب العالمية الثانية بوجه أي تهديد محتمل.الإجراءات الإيرانية في الشرق الأوسط شجعت الروس على التهديد بحرب نووية، وشجعت أيضًا الصينيين لفرض قيود كبيرة على حرية التعبير، في وقت زادت كوريا الشمالية من تجاربها الصاروخية. كذلك سعي النظام الإيراني إلى تهدئة الأزمة عبر مناورات سياسية وطرق ملتوية بخداع المجتمع الدولي وتضليل شعوب المنطقة عن حقيقة أهداف برنامجه النووي ليس الخيار الوحيد لإيران في حال اشتدت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بسبب استمرار فرض العقوبات الدولية فقد تلجأ لمزيد من سياسات التصعيد في محاولة لجر المنطقة إلى حرب ترفع سعر النفط الإيراني وكذلك النفط أن مصادر عـدم الاستقرار في النظام الخليجى عديدة ومتنوعة، وبعضها تقليدي، والآخـــر مستحدث مثل تصاعد دور تنظيمات التطرف والإرهــــاب الـعـابـرة لـحـدود الـــدول وتنامي النزعات الطائفية والمذهبية.وقد تفضى خلاصة متسرعة إلى الادعاء بأن احتمالات عدم الاستقرار الخارجى في هذا النظام عالية؛ ولكن التحركات الخليجية ومساعى القادة الخليجيين تؤسس لفرضية تحقيق الاستقرار وحفظ سلامة وسيادة دول الخليج فى إطار محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف والعنف ففى مـجـال الأمـــن الـداخـلي، يترأى أن التنسيق والـتـعـاون بـيـن دول الـخليج العربى أكـثـر تقدمًا.ويدفع البعض بأن الضمانات الأمنية الغربية، والأمريكية بالخصوص، عامل مهم لاستقرار المنطقة في غيبة هيكل أمني جماعي، فالولايات المتحدة تعد المحور الرئيس الذي تدور حوله عملية تنظيم البنية الأمنية في منطقة الخليج. وفي وقت يعد فيه التهديد الإرهابي التهديد الرئيسي لدول الخليج العربي، فـإن القوات الجوية والبحرية ووحـدات مكافحة الإرهاب الأمريكية وإمكاناتها في الانتشار السريع تظل رادعًا قويًا. كما أن وجود مقرات وقواعد بعض القيادات العسكرية الأمريكية في المنطقة يمنح الــولايــات الـمـتـحـدة الــقــدرة عـلـى دمــج عـمـلـيـاتـهـا بـصـورة مـبـاشـرة مـع قــوات دول الخليج العربي. ومع ذلك، يبدو أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة عطل مجلس التعاون من أداء أي دور في مسألة أمن المنطقة؛ فقد انخرط كل أعضائه في اتفاقات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة، وغيرها من القوى الغربية. وعلى الرغم من أن مجلس التعاون أصبح لاعبًا إقليميًا أكثر استقلالية وفاعلية، فلا تزال الولايات المتحدة تمثل القوة الحاسمة لضمان استقرار المنطقة وثمة إمكانية أن يخلق الوجود العسكري الأجنبي رأيًا عامًا خليجيًا مضادًا. بعبارة أخرى، يمكن أن يكون الوجود العسكري الأجنبي باعثًا على عدم الاستقرار في المنطقة. ولكن دول الخليج العربى أضحت بما تمتلكه من موارد سياسية واقتصادية تستطع حماية استقرارها، وتطوير هيكل ذاتي للأمن الجماعي المنشود قادر على مواجهة مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.