ذكر العازمي أن «هيئة القوى العاملة» مستمرة، بصفة شبه أسبوعية، في إجراء الاختبارات المهنية لمعلمي فئة الاحتياجات الخاصة، حيث تم الانتهاء من الوصف الوظيفي لقرابة 16 مهنة في هذا المجال. كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية د. مبارك العازمي عن تفعيل القرار الإداري الصادر بشأن منع إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج، الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم أقل من 30 سنة، مطلع يوليو المقبل. وقال العازمي، في تصريح صحافي، إن القرار الذي يحمل رقم 1280 لسنة 2017، بشأن تعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015، الصادر بشأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، الذي كان مقررا العمل به مطلع يناير الجاري، أرجئ لمزيد من الدراسة الفنية الخاصة بالنظام الآلي لإنجاز المعاملات المتعلقة بقطاع العمل. 100 مهنة وكشف العازمي أن «القوى العاملة، ممثلة في قطاع المهارة المهنية، انتهت من الوصف الوظيفي وتحديد المعايير المهنية لقرابة 100 مهنة، سواء متخصصة أو فنية يحتاجها سوق العمل، لإجراء اختبارات للعمالة الراغبة في القدوم إلى البلاد قبل دخولها، حتى يتسنى استقدام عمالة مهنية مدربة، يكون لها دور فاعل في الارتقاء بالكويت، قادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية بالبلاد إلى الأمام». وأكد «ربط إصدار تصاريح العمل باجتياز هذه العمالة اختبارات المهارة المهنية، التي ستجرى (أون لاين) من قبل معاهد خارجية متخصصة معتمدة من حكومات دولها»، لافتا إلى أن «الهيئة تعكف حاليا على توقيع اتفاقيات تعاون مع شركة عالمية مالكة لهذه المعاهد بهذا الشأن». اختبار المهندسين وذكر العازمي أن «الهيئة نسقت مع جمعية المهندسين الكويتية، لعمل اختبارات مهنية للمهندسين الوافدين المستقدمين حديثا، مع إعادة اختبار المقيمين منهم في حالة تجديد أذونات عملهم». وأشار إلى أن «الهيئة مستمرة، بصفة شبه أسبوعية، في إجراء الاختبارات المهنية لمعلمي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم الانتهاء من الوصف الوظيفي لقرابة 16 مهنة في هذا المجال». وبين أن «الهيئة دشنت إعداد مناهج لبعض دورات التدريب الخاصة بتقدير الاحتياج ومفتشي العمل، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حتى يتسنى تخريج مواطنين مؤهلين للعمل بهذه الوظائف لسد النقص الحاصل بين موظفيها». واضاف: «يعكف مهندسون متخصصون حاليا على إعداد منهج لمشرفي السلامة المهنية، عبر تنظيم ورش تدريب خاصة لتأهيل العاملين بالمنشآت التي تحتاج إلى ذلك»، لافتا إلى أن «قطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية يعمل على إنجاز أكثر من مشروع مهم خلال الفترة المقبلة، من خلال فرق العمل». الحد الأدنى للأجور وعما إذا كانت «القوى العاملة» ستفرض إدخال بنود خاصة على عقود العمل، عقب تفعيل اختبارات المهارة المهنية، وجلب عمالة ماهرة مدربة ذات خبرة عالية، قال العازمي إن «العقد شريعة المتعاقدين، ومن حق العامل وصاحب العمل وضع البنود التي تضمن حقوقهما وتحقق مصالحهما». وبين ان «ما تملكه الهيئة وضع حد أدنى للاجور، ومراجعته كل 5 سنوات، وفقا لما نص عليه القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي»، مشددا على أن «العامل الماهر سيفرض نفسه، ويملي شروطه وفقا لمهاراته، وبالتأكيد سيكون سقف راتبه اعلى من غيره». تثقيف العامل الوافد بالقانون الكويتي قال العازمي إن «قانون العمل الكويتي منشور ومتاح للجميع، لكن عملية تثقيف العمالة الراغبة في القدوم إلى البلاد دور منوط بحكومات الدول المصدرة وسفاراتهم التي يجب أن تعرّف عمالتها مسبقا على طبيعة سوق العمل الكويتي، والقوانين المنظمة له، وكلفة الحياة»، مؤكدا أن «تعريف العامل الوافد وتثقيفه بمثل هذه الأمور غاية في الأهمية». وحول إضافة مواد إلى قانون العمل تضمن تأمينا صحيا للعاملين في القطاع الأهلي، بين أنه «لا يوجد مقترح بهذا الصدد، لاسيما أنه بالفعل يوجد تأمين صحي للعمالة الوافدة ومفعل».