نشرت جريدة "مكّة" مؤخرًا خبرًا يُثبِت بما لا شكّ فيه أنّ معظم شركات التأمين والبنوك لا تخدم إلّا مصالحها، ولا تكترث بمصلحة المواطن الذي يتعامل معها بِطِيبة وحُسْن نية!. الخبر يقول إنّ الشركات فرضت على البنوك شرطًا جديدًا يُلزم طالبي القروض العقارية بفحص السكّر والضغط لديهم!. استنباطي أنا من الخبر هو أنّ المواطن الـمُصاب بالسكّر والضغط تُحاك حوله خُطّة بعدم اعتماد القرض له، خشية ألّا يقدر على التسديد مع مرضه!. ولو عرفنا أنّ ثلث الشعب السعودي، وربّما أكثر، مُصاب بالسكّر والضغط، فمعنى ذلك حرمان ثلث الشعب من اعتماد قرض هم في أشدّ الحاجة له، فماذا يفعل المواطن المحتاج؟ إنه فقط يريد عقار عمره ولا حوْل مادّي له ولا قوة، وهو قد رضي بهمّ القرض البنكي وعذاب تسديده، بينما الشركات والبنوك التي تتمصلح كثيرًا من وراء همّه لم ترْض به، وهي امتداد منزوع الرحمة للهوامير الذين احتكروا الأراضي بملايين الأمتار حتى صار المتوفّر القليل منها عصيّاً على قدرة المواطن الشرائية، وهي امتداد أيضاً لتُجّار مواد البناء والمقاولين الذي رفعوا أسعارهم بفُحْش فعجز عن البناء حتى لو حصلت معجزة وظفر بقطعة أرض بعيدة ونائية!. هنا لا بُدّ من تدخّل قوي من وزارة التجارة ومؤسّسة النقد، إذ لا يُعقل أن تتصرّف تلك الشركات والبنوك بأنانية هكذا، فالسكّر والضغط من الأمراض التي يمكن ضبطها، وهما ليسا خطيريْن للغاية كبعض الأمراض الأخرى، بل مزمنيْن ويمكن التعايش معهما بسلامة، والمواطن لا يُقرض لأجل سواد عينيْه بل يُسدّد القرض مع فوائده الكبيرة، لسنواتٍ طويلة، من ماله الحلال الذي اكتسبه بعرق جبينه، وما لجأ للبنوك إلّا لبطء ومحدودية برامج الإسكان الرسمية ممّا لا يستطيع معها الانتظار، فهلّا اُتُّقِيَ الله فيه، وهو ابن البلد البار به!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، بعثت لي برسالة واتس آب، تقترح فيها فرض ضرائب مالية على هذه الشركات والبنوك، فكما تفرض هي ما يخدم مصلحتها الضيقة، يُفرض عليها ما يخدم مصلحة الوطن الواسعة، وكما تُدين تُدان!. @T_algashgari algashgari@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (47) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain