حسب صحيفة "عاجل" الإلكترونية، فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسّسة النقد، وإدارة الأمن العام، تعديلات جديدة على البنوك، من شأنها -إذا تمّ التقيّد بها- أن تحُدَّ من سرقات اللصوص لصرَّافات النقد الآلية!. ومن أهمّ هذه التعديلات: إقامة الصرّافات داخل مراكز التموين في الطرق الإقليمية، مع تركيب كاميرات مراقبة، وتقوية جوانب الصرَّافات بجدران من الخرسانة المسلَّحة، لا من الخشب أو الجبس، وتوفير أجهزة إنذار حديثة... إلخ!. وهي تعديلات أتت في وقتها المناسب، فالسرقات قد كثُرت، ومشاهدها تعجّ بها قناة اليوتيوب، ورحم الله الماضي الجميل الذي كان فيه حتى تاجر المجوهرات يترك دُكّانه مفتوحًا ليذهب لتأدية الصلاة، ويعود إليه ومجوهراته كلّها صاغ كاملة وسليمة!. إلاّ أن تلك التعديلات جاءت وقائية ضدّ سرقة اللصوص من خارج الصرّافات فقط، في حين أننا نحتاج -كذلك- لتعديلات وقائية تخصّ أداء الصرّافات نفسها، من داخلها، فالناس يُعانون من تعطّل كثيرٍ منها، أو قِدَمِها، أو وجود أخطاء في عملياتها المالية المربوطة بالبنك التي تخصّه، أو رفض بعضها لبطاقات صرف بنوك أخرى، أو حشر النقود داخلها؛ رغم خصمها من حساب العميل الساحب، أو...، أو...، أو...، ممّا تكون عاقبته ضياع أموال كثيرة للناس، ولفّتهم الـ7 لفّات، ودُوختهم الـ7 دُوخات في دهاليز البنوك لاستعادة هذه الأموال!. باختصار شديد: نحتاج لصرّافات حديثة، مضمونة ضدّ الأخطاء، مُذلّلة لكلّ الناس من كلّ البنوك، ضمن شبكة سعودية إلكترونية أكثر تطورًا، وأعلى جودةً، وفائقة الأمان!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، قالت إنّ بعض الدول المتقدمة مثل اليابان والنرويج بدأت رُويدًا رُويدًا في الاستغناء عن التعاملات النقدية الورقية، وبالتالي عن مشكلاتها الكثيرة، والاستعاضة عنها بالتعاملات المالية الإلكترونية، فهلّا خطّطنا مُبكِّرًا لذلك؛ كي نكون سابقين في التقنيات الحديثة لا مسبوقين؛ كما جرت العادة في كلّ أمرٍ جديد وشأنٍ مُبتكر!. @T_algashgari algashgari@gmail.com