فجأة ودون سابق إنذار، تم الحجز على حساباتنا البنكية «نحن ثلاثة أخوة واختان» منذ تاريخ 27/‏12/‏2017 بأمر من المحكمة.. في اليوم التالي راجعت المحكمة أنا الابن الثالث في ترتيب العائلة مستفسرًا عن سبب الحجز فأخبروني أن الهيئة العامة التأمين الاجتماعي قد رفعت دعوى ضدنا «نحن ورثة والدنا المتوفي في 2012» لاستلامنا رواتب تقاعدية ونحن غير مستحقين لتلك الرواتب.وقد كان يصرف لوالدنا راتب تقاعدي مدة سنة بعد وفاته، وكان المستفيد الأكبر منهم أخي لأنه عاطل عن العمل، ولم نكن نعرف بقوانين التأمينات في ذلك الوقت، وقد قالوا لنا إنهم أرسلوا انذارًا كتابيًا وُضِع على إحدى مداخل المنزل من أجل التسوية إلا أننا لم نرَه. معاناتي بدأت منذ تلك اللحظة التي أصدرت فيها «التأمينات» تعميمًا على الحسابات دون استثناء وحجزت على راتبي وهو مصدر دخلي الوحيد الذي أعيل به عائلتي، فكيف لي أن أعيش حياتي بعد إغلاق حسابي؟ كما تم إغلاق حسابات أخويّ الاثنين وهما «سجينان»، أما اخواتي فهن متزوجات وليس لديهن حسابات، لأبقى أنا المتضرر الوحيد.. فمن أين أدفع للتأمينات في ظل التزامي بسداد أقساط القرض وتسوية مع هيئة الكهرباء والماء وبقية راتبي لا يكاد يكفيني أنا وعائلتي. بعد أيام من الذهاب والإياب للمحكمة وبعد مناشدتي لقاضي التنفيذ من خلال رسالة خطية، شرحت له وضعي المادي السيئ وظروفي الصعبة تم رفض كل طلباتي ومناشداتي، ولم يأبه لوضعي بل طلب مني مبلغ 585 ديناراً مقدم نقدًا و112 ديناراً شهرياً عن طريق البنك لنسترجع المبلغ كاملاً على سنوات..من أين لي أن أدفع لهم كل هذه المبالغ؟ أنا الآن في ورطة وفي مأزق ما عساني أن أفعل فليس لدي مال أعيل به أسرتي.. ولماذا تعاقب عائلة بأكملها دون مراعاة للإنسانية؟.. جل ما أرجوه تخفيض المبلغ عني لكي أتمكن من تسديده بسهولة ويسر ورفع الحجز عن حسابي.] البيانات لدى المحررة