تظاهر عشرات الآلاف من الرومانيين في وعشر مدن كبرى، ضد الفساد ورفضاً إصلاحاً مثيراً للجدل للقضاء طرحته الغالبية اليسارية. وتجمع المحتجون، الذين راوحت أعدادهم بين 30 و50 ألفاً، في ساحة الجامعة وسط بوخارست. وحضّ المتظاهر ماريوس قسطنطين المسؤولين على «الامتناع عن المسّ بالقضاء والتخلّي عن مشروعهم للإصلاح»، فيما اعتبرت آماليا أن «ما يُجرى مخجل، فبذريعة تحسين قوانين القضاء، أدخلوا فصولاً تتيح لهم الإفلات من العقاب». وأشار هوراتيو بوزاتو الى «أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي يثبت كل يوم عدم أهليته في إدارة البلاد». وتأتي التظاهرات، بعد أيام على إرغام رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ميهاي تودوس على الاستقالة، وإبداله بفيكتوريا دانسيلا التي أعلنت تأييدها هذه القوانين التي انتقدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأطاح الرجل القوي في الحزب ليفيو دراغنا حكومتين يساريتين في غضون 7 أشهر، علماً أن حكماً بسجنه سنتين مع وقف التنفيذ صدر بعد إدانته بتزوير انتخابي ومحاكمته في ملف وظائف وهمية. وكان البرلمان الذي يهيمن عليه الاشتراكيون الديموقراطيون، تبنّى أواخر عام 2017 ثلاثة اقتراحات قوانين يُخشى من أن تؤدي الى تقليص استقلال القضاة والحدّ من صلاحيات النيابة المتخصصة في ملفات مكافحة الفساد، والناشطة جداً في ملاحقة نواب مشبوهين في ملفات فساد. وكانت محاولة للتخفيف من وطأة القانون الجنائي، في الشتاء الماضي، أثارت احتجاجات اعتُبرت سابقة منذ إطاحة النظام الشيوعي في رومانيا عام 1989، ما اضطُر الحكومة آنذاك الى التراجع.