واصل الاقتصاد القطري تحقيق مؤشرات إيجابية خلال عام 2017، رغم الحصار الجائر على قطر، حيث ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية لقطر لتصل إلى 134.5 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي، مقابل 131 مليار ريال في منتصف العام بزيادة قدرها حوالي 3.5 مليار ريال، وأكد خبراء مال واقتصاد أن زيادة الاحتياطيات تؤكد نجاح الدولة في كسر الحصار المفروض على قطر بدون المساس بهذا الاحتياطي الدولي الذي يمثل ضماناً يمكن استخدامه، بعد أن شدد كبار المسؤولين بالدولة على بقاء هذا الاحتياطي وزيادته بصورة مستمرة للتأكيد على قوة الاقتصاد القطري، وزيادة الإيرادات من خلال ارتفاع الناتج المحلي وزيادة الصادرات المحلية.وكشفت أحدث تقارير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع الاحتياطات الدولية إلى 134.5 مليار ريال، مقابل 131 مليار في منتصف العام، وشملت هذه الاحتياطات 82.8 مليار ريال موجودات سائلة بالعملة الأجنبية مقابل 68.2 مليار ريال حتى منتصف العام بزيادة قيمتها 14.6 مليار ريال، كما شملت 31.6 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة حوالي 500 مليون ريال خلال تلك الفترة، و4.5 مليار ريال احتياطات الذهب، بزيادة 500 مليون ريال، كما شملت 14.1 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية والتي تراجعت خلال النصف الثاني بعد توجه البنوك المحلية للاستثمار في الأوراق المالية بالسوق المحلي. بدوره يؤكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الخلف لـ «العرب» أن الاحتياطات الدولية تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القطري، وتساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي بما يتضمنه من مساهمة القطاع الخاص، التي ارتفعت خلال العام الماضي رغم الحصار الجائر على قطر. تراجع العجز ويضيف الخلف أن تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة مقارنة بالعام الماضي يساهم في دعم وتعزيز هذا الاحتياطي بصورة كبيرة، خاصة وأن الفائض التجاري حقق حوالى 50 % ارتفاعاً في النصف الثاني من العام، مما يؤكد نجاح الدولة في التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية، خاصة بعد فتح عدد من الخطوط الملاحية الجديدة التي ساهمت في زيادة الصادرات. ويوضح الخلف أن المؤشرات الاقتصادية في العام الجديد تشير إلى نجاح قطر في كسر الحصار من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها، بدليل ارتفاع الاحتياطات الدولية التي تعتبر مؤشراً هاماً على قوة الاقتصاد، والقدرة على توفير الموارد بدون الاستعانة أو استخدام هذا الاحتياطي، أو استخدام الاستثمارات أو الأصول الخارجية المملوكة لجهاز قطر للاستثمار. ويؤكد أن استقرار السوق سوف يستمر العام الحالي بفضل الحوافز التي وضعتها الدولة للقطاع الخاص والصناعات المحلية، مما يؤكد استمرار سياسة الدولة بزيادة وتعزيز الاحتياطات الدولية، والتركيز على الاستثمارات المضمونة بضمانات دولية مثل السندات أو الصكوك الحكومية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومات. توفير السيولة ويشير إلى نجاح الدولة في إدارة هذه الاحتياطات من خلال لجنة الاستثمار بمصرف قطر المركزي التي تضع في حسبانها عدداً من المبادئ، أهمها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وتوافر السيولة بصور مستمرة من هذه الاحتياطات لتحقيق حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، مع التركيز على الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة، وهذه المبادئ نجحت في استثمار هذا الاحتياطي طوال السنوات الماضية، وأدت إلى زيادته بصورة ملحوظة، وهي السياسة التي تسير عليها الدولة في العام الجديد، حيث من المتوقع ارتفاع الاحتياطات الدولية، خاصة الموجودات السائلة من العملة الأجنبية التي ارتفعت في النصف الثاني من 2017 بقيمة وصلت إلى 15 مليار ريال، إضافة إلى احتياطيات الذهب. ويوضح أن توجهات الدولة والسياسة التي تتعلق بالاستثمارات الخارجية والاحتياطات كانت جيدة طوال السنوات الماضية، حيث فطنت الدولة إلى أهمية وجود استثمارات قوية بالخارج اختارها جهاز قطر للاستثمار بعناية فائقة، ودراسات جدوى عميقة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذه الاستثمارات عوائد جيدة ومناسبة للوضع الاقتصادي، أما الاحتياطات التي أدارها مصرف قطر المركزي بكفاءة فكانت سياسة مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في العالم، بحيث ترتفع وتنخفض وفقاً لهذه المتغيرات، إلا أنها في النهاية ارتفعت إلى مستويات قياسية. ويضيف الخلف أنه بلا شك نجحت هذه السياسة في زيادة الاحتياطات الدولية لدى قطر، وارتفاعها بصورة ملحوظة دعمت وعززت الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية، التي شهدت فيها أسعار النفط تراجعات خطيرة أثرت علي ميزانيات الدول المصدرة للنفط. ويوضح أن الاحتياطات تمثل أماناً للأجيال الحالية والقادمة، وتؤكد قدرة الدولة على إدارة إيراداتها ونفقاتها، بما يدعم هذا الاقتصاد، ويساهم في توفير إيرادات للأجيال القادمة. تنويع الواردات الخبير المالي والمصرفي قاسم محمد قاسم يؤكد حرص الدولة على زيادة الاحتياطات الدولية رغم الحصار الجائر المفروض على قطر، مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك قوة الاقتصاد القطري، وقدرته على تجاوز تداعيات الحصار، حيث تمكنت الدولة من استثمار هذا الاحتياطي في استثمارات آمنة بعيدة عن أي مخاطر، مما أدى إلى زيادته في نهاية العام، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى تراجعه بسبب الحصار، ولكن قوة الاقتصاد والتنويع الاقتصادي دعمت هذا الاحتياطي وجعلته ضمانة قوية ومستمرة للاقتصاد القطري. ويضيف قاسم أن الدولة نجحت في التغلب على مشكلة منع الواردات من دول الحصار بسرعة وخلال أيام قليلة من خلال تنويع مصادر الواردات الغذائية، وتشجيع الاستثمار في المواد الغذائية، مما ساهم في تقليل الواردات، والدليل على ذلك أن الأسواق تغلب عليها السلع والمنتجات المحلية على عكس الوضع قبل الحصار، ولذلك فرب ضارة نافعة، حيث تم تنويع المصادر وتشجيع الصناعات المحلية خاصة صناعات منتجات الألبان وغيرها والتي من المتوقع أن تحقق الاكتفاء الذاتي منتصف العام الحالي وفقاً لتصريحات المسؤولين. الذهب ويؤكد قاسم أن سياسة مصرف قطر المركزي الاستثمارية في إدارة احتياطاته الدولية تركز على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي، ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطاته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب، باعتباره مخزن قيمة، وأسعاره في ارتفاع مستمر على مدار التاريخ. ويوضح أن الدولة تعمل على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر، بحيث لا تحمل أي مخاطر على هذه الاستثمارات، حيث تركز الدولة على الأسواق الآمنة التي تزيد من الاستثمارات وقيمتها في الأسواق العالمية.;