دحض البرلمان المصري ادعاءات حول تعرض الأقباط للاضطهاد، مؤكداً سيادة مبدأ المواطنة، في وقت تواجه الدولة مخططات جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، للنيل من النسيج الوطني وإثارة نزعة طائفية. وكان 6 نواب في «الكونغرس» الأميركي تقدموا الشهر الماضي بمشروع قرار ينتقد هجمات إرهابية ضد المسيحيين في مصر على اعتبارها «حوادث طائفية». وطالبو بربط المعونة الاقتصادية بتحقيق تقدم في ذلك الملف، ما أثار حفيظة البرلمان المصري، الذي أعد مذكرة لإرسالها إلى الكونغرس ووسائل إعلام أجنبية تتناول بالتفصيل وضع الأقباط في مصر. وأكدت المذكرة، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، على استيعاب مصر بحضارتها وتراثها الثقافات والأديان كافة من دون تفرقة بين مسلم ومسيحي، كما أشارت إلى ثورة 1919 التي «تعانق فيها الهلال مع الصليب». وحملت المذكرة، التي صاغتها لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، «الإخوان» مسؤولية عمليات إرهابية استهدفت الأقباط بهدف النيل من النسيج الوطني. وذكرت أن الجماعة «لعبت دوراً ممنهجاً ومخططاً بالتعاون مع أيادي أجنبية لمحاولة ضرب الثوابت المصرية، وإشعال الفتن الطائفية، والتحريض على الفتنة وازدراء الأديان، الأمر الذي مهد لظهور الكيانات والجماعات المتطرفة الإرهابية مستغلة الدين وسيلة لتحقيق أهدافها». وأوضحت أن العلميات الإرهابية بلغت في مجملها 83 واستهدفت الكنائس والراهبات وبيوت الخدمة المسيحية، بالإضافة إلى المئات من ممتلكات الأقباط، لا سيما بعد فض اعتصامي الجماعة في ميداني رابعة (شرق القاهرة) والنهضة (جنوب العاصمة)». وقالت إن»جرائم جماعة الإخوان تمحورت حول محاولة تأكيد صراع مزعوم بين مسلمي وأقباط مصر»، وذلك «لاستقطاب الرأي العام الغربي وإقناع حكوماته التدخل في شؤون مصر».