نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 18/19.تاتي هذه الورشة من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.وتولي وزارة التخطيط اهتماما بالغا ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة الإصلاح الإداري التي تركز على التطوير المؤسسي.قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعمل جاهدة علي الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة بما يضمن رفع كفاءته وكفاءة موظفيه، مضيفةً أنه لا غني عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفي الدولة.وأشارت "السعيد" إلى قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع كافة الوزارات لموافاتها برؤاهم ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة مؤكدة أن هذا يأتي في إطار ما تصبوا إليه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الإعداد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/ 2019، ولذلك نقوم بعمل مثل هذه الورش لرفع قدرات الموظفين، ووضع الخطط لكل وزارة بما يتماشى مع أهداف ومؤشرات قياس رؤية مصر 2030. وأضافت أنها تؤمن بأن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الأعلى عائدًا على الإطلاق، وأن فاتورة غياب التدريب عن موظفي الدولة فادحة للغاية إذا ما قورنت بالتكلفة العالية للتدريب، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ عدة برامج تدريبية مع عدة جهات بما فيها، وتسعي إلى تعبئة مزيد من الموارد المالية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتمويل خطط وبرامج التدريب التي تشرف على تنفيذها.وشددت انه من الضروري وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.