تسعى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية إلى بناء القدرات للعاملين في مجالات القضاء والحقوقيين والمناقصات العامة والممارسات المهنية في لجنة المناقصات العامة وبعض الجهات الحكومية، من خلال مذكرة تفاهم وقعتها أمس مع وزارة التجارة الأميركية. وحضر توقيع المذكرة الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، والسفير الاميركي لدى الكويت لورانس سلفرمان، والمحامي آدم الصراف من وزارة التجارة الأميركية، وعمر صائب الخبير الاميركي في مجال المناقصات العامة. وأكد مهدي ان «مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الامانة وبرنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية، تهدف الى بناء القدرات للعاملين في مجالات القضاء والحقوقيين والمناقصات العامة والممارسات المهنية في لجنة المناقصات العامة وبعض الجهات الحكومية»، مضيفاً ان «ذلك يتماشى مع الخطط التنموية في الكويت». وأشار مهدي الى ان «توقيع مذكرة التفاهم كان نتاج جهود حثيثة وورش عمل بين الجانبين القضائي الكويتي والقضائي الاميركي»، مردفاً ان «بناء القدرات يعد عنصرا اساسيا في برامجنا الانمائية ونسعى الى تعزيز التعاون في هذه الجوانب وكذلك فيما يتعلق بالتحكيم التجاري والسياسات العامة والتشريعات القانونية». ولفت الى ان «الكويت قفزت 6 درجات في مؤشر سهولة الاعمال، ونسعى الى تحسين التنافسية ونقل المعارف الى الكويتيين في مختلف الجهات الحكومية المعنية»، معربا عن امله في ان تكون مذكرة التفاهم خطوة مهمة للمضي قدما في هذا الاتجاه داعيا في هذا الصدد الشركات الاميركية الكبرى الى المشاركة في معرض الكويت اكسبو 2018 والذي سيقام برعاية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد خلال الفترة من 6 الى 10 فبراير 2018. من جانبه، أعرب السفير الاميركي عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرة الى ان «هذا التعاون يعزز العلاقات بين البلدين في مجالات برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على مدى عامين، بهدف تحسين التشريعات التجارية في الكويت التي تقدمت 6 مراكز في تصنيف البنك الدولي لتحسين بيئة الاعمال لكنها مازالت في مراكز اقل في مؤشرات اخرى متمنيا ان تحقق الكويت التحسن المأمول في الفترات المقبلة». واشار الى ان «الهدف من مذكرة التفاهم هو السعي الى تعزيز ثقافة الانصاف وتطوير برنامج تسوية المنازعات وادخال افضل الممارسات المهنية العالمية والنظم المتطورة للعقود والتعاقدات والمناقصات العامة بهدف تحسين بيئة الاعمال في الكويت لتعم الفائدة على الجانبين، مشيرا الى ان لدى الكويت فرصا واعدة للاستثمار الاجنبي والمشاركة في التطورات التكنولوجية وممارسة الاعمال وتعزيز التشريعات لحماية الملكية الفكرية».