أدين مستشار سابق في مصرف "يو بي إس"، بدفع غرامة مالية لنقله بيانات مصرفية تتعلق بحسابين مصرفيين للسلطات الأمريكية، وجاء في الحكم أن المصرفي لم ينتهك السرية المصرفية، لكنه خان أسراراً تجارية.ووصف المدعي العام الذي أصدر الحكم تصرفات المصرفي، بأنها تندرج ضمن نشاطات الاستخبارات الاقتصادية. وتم تغريم الموظف السابق لمصرف "يو بي إس" بدفع ستة آلاف فرنك (6740 دولاراً) مع وقف التنفيذ. ونقل المستشار السابق لعملاء المصرف السويسري الأول، كشوف حسابين مصرفيين إلى السلطات الأمريكية، وتم اعتقاله في ميامي بعد موعد مع عميل، واعترف الرجل بأنه ساعد على التهرُّب من دفع الضرائب. وحسب معلومات نشرتها صحيفة "شفايتز آم سايتونك" السويسرية الناطقة بالألمانية، أمس، فإن المصرفي السابق حقق تعاوناً كاملاً مع السلطات الأمريكية للاستفادة من رحمة العدالة، وقد حكم عليه في خريف عام 2011 بغرامة قدرها 100 دولار، ووضعه فترة خمس سنوات تحت المراقبة. وأدين الرجل في سويسرا بالتجسس لنقله كشوفا حسابية لاثنين من المتهربين من الضرائب، ومارست الولايات المتحدة ضغوطا للحصول على هذه الوثائق، ومع ذلك فقد اعتبر المدعي العام السويسري الجنحة التي قام بها المصرفي "خفيفة"، وسيتحمل المصرفي تكاليف إجراءات القضاء البالغة 7117 فرنكاً (7996 دولاراً) وهذه أول إدانة لمصرفي سويسري بتهمة التجسس.