دان حزب «حركة النهضة» الإسلامية، الحزب الأول في البرلمان التونسي والمشارك في التحالف الحكومي، «دعوات التخوين أو التكفير أو التحريض التي تنال من أشخاص أو هيئات»، وذلك بعد إبلاغ أجهزة الأمن المعارضَين البارزين حمة الهمامي، زعيم الجبهة الشعبية اليسارية، وسامية عبو القيادية في حزب «التيار الديموقراطي» وجود تهديدات «جدّية» باغتيالهما، ما حتّم تعزيز إجراءات حمايتهما وسط مناخ من التجاذب وتبادل الاتهامات بين سياسيين بارزين. وطالب المكتب التنفيذي للحزب بـ «تتبع كل من يقف وراء التهديدات، وتنقية الفضاء العام من المنابر والصفحات والمواقع المشبوهة التي تحاول زرع الفتنة». كما دعا نخب السياسيين والإعلاميين والمثقفين «إلى تعزيز التعاون من أجل تفويت الفرصة على كل من يريد تهديد الوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار». واعتبر المكتب أن «العمل لإنجاح الانتخابات البلدية المقررة في 6 أيار (مايو) المقبل والتنافس على تقديم حلول ومعالجات عملية لمشاغل التونسيين، سيكون أفضل رد على المحرضين»، علماً أن مسؤولين في «حركة النهضة» و «حزب نداء تونس» لمحوا إلى احتمال فك التحالف بينهما في هذه الانتخابات. وصرح محمد الراشدي، النائب عن «نداء تونس»، بأن «التحالف لم ينطبق على الواقع المعاش أساس، لذا ستفصل الانتخابات البلدية بين التوجه الإسلامي البحت الذي تتبناه النهضة، والتوجه الديموقراطي لنداء تونس». في غضون ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي، إثر اجتماع عقده وزراء مال دوله في بروكسيل، سحب اسم تونس من لائحة الدول «غير المتعاونة ضريبياً (دول الملاذ الضريبي)، والتي كانت وُضعت مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي وضمت 17 دولة». وكانت فرنسا وإيطاليا تعهدتا مساعدة تونس عبر سحبها من لائحة «دول الملاذ الضريبي»، علماً أن حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعهدت العمل لتقريب النظام التفاضلي الذي تعتمده من نظام التصدير العادي.