تونس تخطو سريعا نحو تجريم التمييز العنصريباشرت الحكومة التونسية العمل على قانون يجرم التمييز العنصري في البلاد. وبدأت، الاثنين، استشارة يشارك فيها مسؤولون من مختلف الوزارات ونواب البرلمان والمجتمع المدني لمناقشة النسخة الأولية من مشروع قانون ضد التمييز العنصري.العرب نسرين رمضاني [نُشر في 2017/11/21، العدد: 10819، ص(4)]على اليافطة كتب: لا كرامة دون مساواة تونس – بدأت في العاصمة التونسية، الاثنين، استشارة أطلقتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مع مكونات المجتمع المدني حول مشروع قانون جديد يهدف إلى مناهضة التمييز العنصري في البلاد. وتتعاون الوزارة في إعداد القانون وتنظيم الاستشارة حوله مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وقال المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق الاستشارة حول مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري، “إن إنكار هذه الظاهرة لن يمكننا من انتزاعها من المجتمع التونسي، ولن يساعد على تجاوز معالمها”. وتناقش الاستشارة حول قانون مناهضة التمييز العنصري النسخة الحالية من مشروع القانون بهدف إدخال التعديلات اللازمة عليها قبل عرضها على الاجتماع الوزاري. وقالت سناء بوزاوش منسقة لجنة إعداد ومتابعة تقارير حقوق الإنسان، لـ”العرب”، “انطلقنا في إعداد مشروع القانون من مقترح أنجزه المجتمع المدني حول التصدي للتمييز العنصري في تونس بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية حول التمييز العنصري وأحكام الدستور التونسي في هذا الشأن”. وأكدت بوزاوش أن اللجنة ستتنقل إلى عدد من مناطق الجنوب التونسي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل لمناقشة النسخة المعدلة من مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري في تونس. وأفاد بن غربية أن صياغة النسخة الحالية من مشروع القانون حول التمييز العنصري ارتكز على خيارات من بينها ضرورة سد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية بتجريم التمييز العنصري. سناء بوزاوش: أساس القانون مقترح للمجتمع المدني حول التصدي للعنصرية وشدد بن غربية على أهمية “اعتماد مشروع قانون متماسك وغير معقد وقابل للتطبيق على أرض الواقع”. وقال إن “مشروع القانون يمثل لأول مرة في تونس إطارا تشريعيا لتجريم التمييز العنصري”. ومنعت تونس، في 6 سبتمبر 1841، الاتجار بالبشر في الأسواق. كما ألغت العبودية نهائيا من البلاد في 23 يناير 1846. وأذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في ديسمبر الماضي، بإعداد نص قانوني يجرم التمييز العنصري ويقدم الحماية للضحايا من كل أشكال الانتهاكات في هذا الشأن. وجاء ذلك بعد حوادث تمييز عنصري، أثارت جدلا في وقت سابق، من بينها اعتداء على مجموعة من الطلبة الأجانب من دول أفريقيا جنوب الصحراء واعتداء عنصري آخر بوسط العاصمة على فتاة تونسية سمراء البشرة. وأفادت بوزاوش أنه خلال انطلاق الاستشارة حول قانون مناهضة التمييز العنصري في تونس، تم اقتراح تعديلات على النسخة الحالية من المشروع. وأوضحت أن من بين المقترحات استبدال مصطلح “مناهضة” في عنوان القانون ليكون “مقاومة أو القضاء على التمييز العنصري”. وأضافت أن مشاركين في الاستشارة حول القانون اقترحوا أن يتم توسيع مفهوم التمييز العنصري في مشروع النص القانوني. ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون التمييز العنصري على أنه “كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو غيرها من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها”. وقالت بوزاوش إن المقترحات بشأن القانون شملت أيضا دعم صلاحيات لجنة أو هيئة مناهضة التمييز العنصري بما يسمح لها بحرية أكبر للتحرك وممارسة مهامها. وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري تضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق عملها بأمر حكومي. ويوفر مشروع القانون الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية لضحايا التمييز العنصري. كما يمكنهم من حق التظلم مباشرة لدى المحاكم دون إلزامية المرور عبر مراكز الأمن أو الحرس أو عبر وكالات الجمهورية. وبحسب الفصل الثامن من مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري “يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من خمسمئة إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلا أو أدلى بقول يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل 2 من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة”. وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الهجرة أو اللجوء، أو إذا كانت لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته. وقالت بوزاوش إن النسخة النهائية من مشروع القانون ستكون جاهزة نهاية ديسمبر القادم، مضيفة أنه مع بداية العام القادم سيكون القانون على أجندة أعمال مجلس نواب الشعب لمناقشته بهدف المصادقة عليه.