عقب التعميم الذي أصدره الجيش اللبناني والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، مؤخرا، لتوقيف رئيس ميليشيا «عصائب أهل الحق» العراقية، قيس الخزعلي، أبدى مراقبون لبنانيون مخاوفهم من تغلغل الميليشيات الإيرانية داخل الدولة، بمساندة ومباركة ميليشيا حزب الله. وكان الخزعلي ظهر مع مجموعة مسلحة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في وقت سابق من العام الماضي، وطلب رئيس الوزراء، سعد الحريري، التحقيق في كيفية دخوله إلى البلاد، في وقت قالت تقارير إنه تمكن من الدخول بواسطة سيارة تابعة لـ«حزب الله»، عبر الحدود اللبنانية ـ السورية البرية. من جانبه، تم توزيع قرار التوقيف على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى الحواجز والدوريات الأمنية، فيما تضمن القرار -حسب مصادر- اتهامات للخزعلي بدخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وممارسة أنشطة ذات طابع غير مدني. حجج واهية يأتي ذلك، في وقت أصدر المكتب السياسي لما يسمى «عصائب أهل الحق»، بيانا، أشار فيه إلى أن دخول زعيم الميليشيا إلى لبنان كان بصورة نظامية، مستغربا بطاقة التفتيش التي أصدرت بحقه من السلطات اللبنانية، معتبرا أن القرار كان رد فعل سياسيا وليس قانونيا. ويرى محللون أن الرافضين قرار توقيف الخزعلي، لم يكشفوا نقطة انطلاق الأخير باتجاه لبنان، وما إذا كانت من مطاري بغداد ودمشق باتجاه مطار رفيق الحريري في بيروت، الأمر الذي يثير الشكوك حول مصداقية زعيم هذه الميليشيات والدوافع وراء اقتحامه الأراضي اللبنانية، في وقت يعرف عن الخزعلي ارتكابه جرائم طائفية مقيتة في سورية والعراق، وملاحق من المحاكم الأوروبية. مخاوف أمنية أبدى مراقبون للشأن اللبناني، مؤخرا، مخاوفهم من عودة موجة الاغتيالات واستهداف الرموز السياسية والحزبية داخل الأراضي اللبنانية، ومحاولة بعض الأطراف المشبوهة زعزعة استقرار البلاد وإضعاف نسيجها الاجتماعي، وفق أجندات سياسية وطائفية. ويعاني لبنان، من تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية قبل 7 سنوات، وهو ما أثقل كاهل الحكومة الاقتصادي، وسارعت إلى مطالبة المجتمع الدولي بمشاركتها في تحمل أعباء استقبال اللاجئين، وتقديم حلول ناجعة لفك معاناتهم.