أطلقت وزارة الداخلية تطبيق «حمايتي» المطور والأول من نوعه على مستوى العالم لتلقي بلاغات الإساءة للأطفال، اعتباراً من يوم أمس، وذلك على هامش عرض تقرير الدولة الثالث الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف.ويمنح التطبيق المستخدمين القدرة على فتح بلاغات الإساءة للأطفال بطريقة سهلة وتحافظ على سرية هوية المبلّغ والضحايا، حيث يتم تحويل البلاغ للأجهزة الشرطية المختصة للتعامل معه بشكل فوري.كما يوفر التطبيق لمستخدميه نبذة عن القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية الطفل، ويمكن استخدام هذا التطبيق من كافة فئات المجتمع مثل أولياء الأمور والمدرسين والأطباء والأطفال أنفسهم.وقال العميد محمد حميد دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية بالإنابة، إن إطلاق التطبيق يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الشرطية وضمن جهودها في الاستعانة بالتكنولوجيا الذكية وفي إطار رؤية الحكومة الاتحادية لعام (2021) في جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وأماناً.وأضاف أن تطبيق «حمايتي» يأتي استجابة لـ «الأجندة الوطنية» لدولة الإمارات خلال الأعوام المقبلة، ويعد مظلة آمنة لتعزيز حماية الأطفال، بحيث يمكّن الأهل من معرفة أماكن وجود الأبناء أو تأخرهم عن الوصول إلى الجهة المقصودة، مثل المدرسة والأماكن العامة، ويوفر ميزة طلب الاستغاثة بتوجيه الأبناء نداءً إلى ذويهم عند شعورهم بالخطر وتصعيد طلب الاستغاثة بضغطة زر لغرف العمليات في القيادات العامة للشرطة بالدولة على شكل «نداءات استغاثة ذكية» كبلاغات لها الأولوية والاستجابة لمكالمات الطوارئ خلال فترة زمنية قصيرة.وأعربت الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن شكرها وتقديرها العميق لوزارة الداخلية على إطلاقها تطبيق حمايتي المطور والأول من نوعه على مستوى العالم لاستلام بلاغات الإساءة للأطفال.. لافتة إلى أن هذا التطبيق لاقى اهتماماً كبيراً من جانب المشاركين في مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان، وأثنوا عليه باعتباره خطوة متقدمة لحماية الأطفال.وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية توجه دائما باتخاذ أي قرار أو برنامج يدعو إلى مساعدة الأطفال في الحصول على الرعاية والاهتمام.كما، عرضت الإمارات أمام مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف، الأطر التشريعية وبرامج حماية الأطفال، وتلبية الاحتياجات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، والقانونية للنمو السليم للأطفال، مؤكدة خلال الورقة التي قدمتها الريم عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن حماية الأطفال من المخاطر عبر الإنترنت، ليست استثناء.وأوضحت أن الدولة اعتمدت سلسلة من التدابير الوقائية، والحلول المصممة لحماية الأطفال من المخاطر عبر الإنترنت، على مختلف المستويات.وحظيت ورقة العمل الإماراتية باهتمام مسؤولين كبار شاركوا في المؤتمر، حيث جاءت الورقة لتؤكد جهود الدولة نحو حماية حقوق الأطفال عبر الإنترنت، ضمن ورشة عمل عقدت أمس في المقر الدولي للاتصالات بجنيف، في إطار الاستعراض الدوري التاسع والعشرين الشامل لحقوق الإنسان، الذي يعقد في الفترة ما بين 21 - 25 يناير الجاري، في مقر مجلس حقوق الإنسان.من جانب آخر نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حلقة نقاشية بعنوان: «دعم حقوق الطفل»، عقدت ظهر أمس الأول في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سلطت خلالها الضوء على الإطار القانوني والسياسي التدريجي لدولة الإمارات في مجال حقوق الطفل.