ذكرت الوزيرة الألمانية لشؤون الأسرة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي، أن حزبها سيسعى في المشاورات المرتقبة لتشكيل حكومة إئتلافية إلى العمل على تحسين أوضاع أطفال اللاجئين، لكنها لم توضح آليات تحقيق ذلك. قبيل انطلاق المشاورات  المرتقبة للاتفاق على تشكيل حكومة إئتلافية بين التحالف المسيحي الألماني بزعامة المستشارة انغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعلنت  كتارينا بارلي وزيرة شؤون الأسرة القادمة من المعسكر الاشتراكي، أن حزبها سيسعى أثناء مشاورات الحكومة إلى نيل ضمانات من الشريك الحكومي المرتقب لتحسين وضع أطفال اللاجئين، مصرحة "أنهم أكثر من يحتاج إلى حماية بين اللاجئين". ولم تذكر الأخيرة أي تفاصيل حول الكيفية التي سيعمل من خلالها الحزب على تحقيق ذلك، غير أن هذه التصريحات تدخل في إطار ضغط الاشتراكيين على الحلفاء المحتملين في الائتلاف الحكومي للاستجابة إلى مطالبه في المشاورات الحكومية المرتقبة. يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي صوّت يوم الأحد الماضي بأغلبية ضئيلة لصالح الدخول في مفاوضات مع المحافظين لتشكيل ائتلاف كبير مجددا مع التحالف المسيحي. في الوقت ذاته، حصلت قيادة الحزب على تفويض من قبل الأعضاء بضرورة إدخال تعديلات على اتفاق المشاورات التمهيدية خاصة ما يتعلق بنقطة التأمين الصحي وسوق العمل وقضية لمّ الشمل. ومن هذا المنطلق أكدت بارلي في حوار مع القناة الألمانية الأولى (أ. ر. دي) اليوم الخميس (25 يناير/ كانون الثاني 2018)، بأن حزبها سيسعى على وجه الخصوص على العمل على تحسين وضع اللاجئين الحاصلين على صفة ما يطلق عليه "الحماية الثانوية"، وهي الصفة القانونية التي حصل عليها العديد من اللاجئين السوريين. غير أنه ومنذ يوم الأحد الماضي،  يرسل الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الحزب الشقيق للمسيحي الديمقراطي (حزب ميركل)، بإشارات واضحة بأنه لا مجال للتفاوض حول قضية اللاجئين، وأن ما تمّ التوصل إليه من اتفاقات في ختام المشاورات التمهيدية، "اتفاقات لا نقاش فيها".  وفي تصريح لأندرياس شوير الأمين العام للحزب البافاري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مطلع هذا الأسبوع، أكد الأخير أن الوضع "سيبقى كما هو عليه في النظام المتفق عليه بشأن لم شمل الأسرة بالنسبة لأصحاب الحماية الثانوية ...لقد تمّ الاتفاق على كل شيء في مباحثات جس النبض بشأن تشكيل ائتلاف بين الفريقين". والاتفاق المذكور الذي تم التوصل إليه خلال مباحثات جس النبضينص على وضع حد أقصى لمنح تأشيرات لمّ الشمل؛ أقصاها ألف فيزا لم شمل شهريا لأفراد عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. في المقابل، يبدو الحزب المسيحي الديمقراطي أكثر انفتاحا، حيث صرح رئيس حكومة ولاية شليزفيغ-هولشتاين الألمانية دانيل غونتر أمس الثلاثاء: "من الأفضل جمع الأسر سويا؛ لأن ذلك يساعد على الاندماج في بلدنا". و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)