حمد الخلف | شدد النائب خالد الشطي على ضرورة تركيز المجلس خلال الفترة المقبلة على الجانب التشريعي، معتبراً أن ذلك الدور يجب أن تقوم به لجنة الأولويات، لافتاً إلى أن هناك تشريعات مهمة ويجب أن تحصل على الأولوية في جدول أعمال المجلس. وعزا الشطي في تصريح لـ القبس السبب في إنجاز التشريعات والقوانين إلى الاستجوابات التي تقدم باستمرار خلال دور الانعقاد، إضافة إلى الطلبات التي يتقدم بها بعض النواب بشأن تقديم بند على آخر، أو الطلبات التي تكون لمناقشة موضوع عام غير موجود على جدول الأعمال. ودعا إلى تكاتف الجهود من أجل الموازنة بين الأداء الرقابي والأداء التشريعي، حتى يستطيع المجلس تأدية المطلوب من حيث الرقابة والتشريع، مبيناً في الوقت نفسه أن الأمر لا يحتاج إلى تعديل اللائحة الداخلية بقدر ما يحتاج إلى حسن قراءتها. وبين أن اللائحة واضحة ولكن النواب هم من يقدمون طلبات استعجال موضوع على آخر وتقديم تشريع على تشريع آخر، مضيفاً «صحيح أن هذه الطلبات مسموح بها في اللائحة، لكن الأمر يجب أن يرجع إلى حسن استخدم هذه اللائحة». وزاد «لا نستطيع منع هذه الطلبات، خصوصاً أنه في بعض الأحيان تكون هناك بالفعل حاجة ضرورية لتقديم قانون أو مناقشة موضوع ما، والأمر بالأخير يحتاج إلى حكمة وتوازن من قبل النواب أنفسهم». العنف الأسري وفي سياق آخر، اعتبر الشطي أن الاقتراح بالقانون الذي تقدم به مؤخراً مع عدد من النواب بشأن مكافحة العنف الأسري يأتي في مواكبة التقدم الحضاري والدور الإنساني الذي أصبح متطلباً في المجتمعات المتقدمة لحماية أفرادها من خلال إصدار مثل هذا القانون. ودعا الشطي إلى الاستعجال بالنظر في هذا القانون من قبل اللجنة التشريعية ليحال إلى المجلس للتصويت عليه، واصفاً القانون بأنه خطوة نحو الإصلاح الاجتماعي في دولة الكويت.