حمد الخلف | أكد النائبان عبد الله فهاد، وثامر السويط أن من يحدد مسار العلاقة بين السلطتين هو الحكومة من خلال آلية تعاطيها مع الملفات والقضايا المطروحة. وقال فهاد لـ القبس: بدورنا وجهنا رسائل كثيرة للحكومة من خلال التفاهم والاتفاق الذي حصل معها خلال الفترة الماضية، وإذا فكرت بالإخلال بالاتفاقات وتراجعت عن العهود التي قطعتها سوف يقف الجميع عند مسؤولياته السياسية. وتابع: والملفات المطروحة في الساحة معروفة لدى الجميع، ولن نقبل بأن تبقى بدون حلول جذرية لها، وعلى رأسها إعادة الجناسي المسحوبة وأسعار البنزين وبقية القضايا التي تهم الشارع الكويتي والتي وعدنا بمعالجتها. وجدد تأكيده على أن من يحدد وجه العلاقة بين السلطتين هو الحكومة، لافتا إلى أنها قد تستطيع أن تنزع فتيل الأزمة من خلال التشكيل الوزاري المقبل، بالإضافة إلى تعاونها مع المجلس وتعاملها بمسؤولية وطنية في معالجة الملفات. ووجه فهاد رسالة للنواب، قال فيها: المرحلة المقبلة تتطلب تفاهما وتشاورا، لأن العمل الفردي وعدم التنسيق سوف ينحو بالمجلس منحى آخر، وعمل مجلس الأمة قائم على التنسيق بين النواب الذين يعول عليهم الشعب الكويتي، علينا جميعا أن نبر بقسمنا أمام الله تعالى، ثم أمام الشعب الكويتي. دور رقابي بدوره، شدد النائب ثامر السويط على أحقية جميع النواب بتقديم الاستجوابات التي يرونها مستحقة، مؤكدا على أن ليس من حق أحد حجب حق النواب في القيام بدورهم الرقابي. ودعا السويط الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية ومواجهة الاستجوابات وتفنيد المحاور، مؤكدا على ان من حق النواب والشعب الكويتي معرفة حقيقة الأمور في القضايا والملفات التي يطرحها النواب من خلال تلك الاستجوابات. ولفت إلى وجود حالة من الاستياء الشعبي ضد أداء كثير من الوزراء، مبينا أن الحكومة تأخرت في معالجة كثير من الملفات العالقة في الساحة، وأبرزها الجناسي وأسعار البنزين، مؤكدا أن صبر المجلس والنواب على الحكومة لا يمكن أن يستمر طويلا في ظل استمرار هذه الملفات. وأضاف السويط: على الحكومة أن تستثمر حالة التعاون التي يعيشها النواب منذ بداية المجلس الحالي حتى اليوم، مؤكدا أن التعاون لن يستمر إذا لم تبد الحكومة حسن النوايا في معالجة المشاكل التي يعاني منها الشعب الكويتي. قرار «البصمة» متسرع قال النائب عبد الله فهاد إن القرار رقم 8/2017 الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن اعتماد نظام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات الحضور والانصراف جاء متسرعا وغير مدروس، نظراً لصعوبة تطبيقه على بعض أجهزة الدولة بسبب طبيعة عملها، وللتكلفة المالية والإدارية غير المتوقعة. من جهة أخرى، دعا فهاد وزير التربية للقيام بمسؤولياته بشأن مراقبة أسعار وخدمات الكافتيريات في الجامعة والمعهد التطبيقي، لافتا الى أن أسعارها المبالغة تنهب جيوب الطلبة.