«مالية النواب» تتمسك بإلزام «ديوان الرقابة» بإحالة المخالفات للنيابةمحرر الشؤون البرلمانية:أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتمسك بقرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة كل المخالفات التي تنطوي على جريمة جنائية إلى النيابة العامة.وتأتي توصية اللجنة بعد أن صوت مجلس الشورى برفض مشروع القانون في نهاية دور الانعقاد الماضي.وقالت اللجنة المالية في تقريرها إن القانون يهدف إلى تعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في المساءلة وحماية المال العام، ومعاونة مجلس النواب في مهمة الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى المحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية والإدارية في كونه جهازا تدقيقيا وليس جهاز تحقيق.إلا أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قال في مذكرة سابقة لمجلس النواب إن «الأجدى بمجلس النواب أن يمارس صلاحياته الرقابية بفعالية على الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك حتى تتعامل مع ملاحظات الديوان وتوصياته بجدية».