وافق مجلس النواب في جلسته أمس على اقتراح بقانون يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة كل المخالفات التي انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية. ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في المساءلة وحماية المال العام، ومعاونة مجلس النواب في مهمة الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى المحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية والإدارية في كونه جهازَ تدقيق وليس تحقيقًا.
مشاركة :