محرر الشؤون البرلمانية: رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم قانونا يلزام ديوان الرقابة المالية والادارية بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، وهو القانون الذي قد وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق. وتوافق الشوريون مع توصية اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مؤكدين بأن ديوان الرقابة المالية والإدارية جهاز رقابي وإداري وليس جهازا للتحقيق. وكانت اللجنة قد أشارت في تقريرها إلى أن إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات التي تحتوي على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، قد يضعف من هيبة الديوان أمام الهيئات والمؤسسات العامة أو حتى الجمهور.