قرر رئيس حزب «الوفد» الدكتور السيد البدوي الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، بعد اجتماعات مطولة عقدها مع قيادات الحزب مساء أول من أمس، حُسمت برفع الأمر إلى الهيئة العليا والتصويت على قرار الترشح اليوم، في وقت أكد مساعد رئيس الحزب الدكتور ياسر الهضيبي لـ «الحياة»، أن البدوي تقدم بطلب لإنهاء إجراءات الكشف الطبي، كـ «إجراء احترازي» لضيق الوقت تمهيداً لترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في آذار (مارس) المقبل «في حال موافقة الحزب على خوضه الانتخابات». وتعقد الهيئة العليا لـ «الوفد» اليوم اجتماعاً طارئاً لحسم موقفه من حض رئيسه على خوض السباق الرئاسي، علماً أن «الوفد» سبق وأيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووقع بعض نوابه في البرلمان توكيلات لتزكيته ضمن 546 نائباً وقعوا للرئيس. وأكد مساعد رئيس «الوفد» الدكتور ياسر حسان، لـ «الحياة» أن البدوي سيلتزم بقرار الهيئة العليا للحزب والذي سيصدر اليوم في اجتماعها داخل مقره في الجيزة جنوب (القاهرة)، لافتاً إلى أنه في حال موافقة الهيئة العليا على خوض رئيس الحزب السباق الرئاسي «سيواجه البدوي صعوبة في استكمال الإجراءات اللازمة لترشحه نظراً لضيق الوقت»، متحدثاً عن «رفض العديد من أعضاء الهيئة العليا خوض الحزب السباق الرئاسي بعدما أعلن في وقت سابق تأييده الرئيس السيسي لولاية ثانية». وأوضح أن «هناك 49 نائباً في البرلمان لم يقوموا بتزكية أي مرشح حتى الآن، آملاً في أن يجتاز البدوي تلك الشروط في حال موافقة الحزب على خوضه السباق». ويشترط الدستور للترشح تزكية 20 عضواً على الأقل من البرلمان، أو جمع 25 ألف توقيع موزعة على 15 محافظة وبحد أدنى ألف مؤيد في كل منها. وكان الناطق باسم مجلس النواب أكد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أن 49 نائباً «لم يزكوا أياً من مرشحي الرئاسة المحتملين حتى الآن وأن السيسي حصل على تزكية 546 نائباً». ورأى حسان أنه «كان يجب أن يخوض أكثر من حزب السباق الرئاسي، خصوصاً أن هناك أحزاباً لها عدد من النواب يسمح لها بتزكية مرشحيها»، منتقداً أداء الأحزاب السياسية في مصر في شكل عام، وقال: «كان يجب على الأحزاب أن يكون لها دور أكبر في الحياة السياسة في مصر». وأشار إلى أن «هناك أزمة حقيقية داخل الأحزاب المصرية، وهناك أخطاء في الممارسة السياسية في مصر من جميع الأحزاب»، موضحاً أن «الأزمة تحتاج وقفة مع النفس لإعادة ترتيب أوراقهم من جديد»، مطالباً «النظام الحاكم بدعم الأحزاب من أجل إثراء الحياة السياسية». واستبعدت «الهيئة الوطنية للانتخابات» أول من أمس، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان من قواعد الناخبين باعتباره ما زال في الخدمة العسكرية، من ثم عدم أحقيته في خوض السباق الرئاسي، قبل أن يعلن المحامي الحقوقي خالد علي تراجعه عن خوضه الانتخابات الأربعاء الماضي.