تتوجه لجنة كردية الأسبوع المقبل إلى كركوك في إطار تحقيق تجريه في شراء مهربين أكراد النفط الخام من «داعش»، وسط شكوك بتورط مسؤولين في إقليم كردستان في هذه المسألة. وقال نائب في البرلمان الكردي إن المهربين اشتروا النفط مقابل 500 دينار لليتر الواحد، وعبر عملية مقايضة مقابل سيارات حديثة. وفتحت الحكومة الكردية تحقيقاً في أعقاب ضبط صهاريج نفط تم شراؤها من التنظيم في محور دبس– كركوك أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، وكانت متجه إلى السليمانية، وتم اعتقال ثلاثة من المهربين. وقال عضو لجنة النزاهة في برلمان الإقليم فرست صوفي لـ «الحياة»، إن «لجنة النزاهة تتابع الملف، وقد فاتحت عدداً من الجهات الأمنية، ومن المقرر أن نتوجه الأسبوع المقبل إلى كركوك في إطار التحقيق»، وأضاف: «يبدو أن عملية تهريب النفط قد جرت، لكن يصعب كشف المعلومات الأولية المتوافرة، تجنباً لأي إرباك قد يؤثر سلباً في التحقيق، ومعلوم أن عدداً من سائقي الصهاريج التي كانت تنقل النفط هم قيد التحقيق الآن، ونؤكد أن إجراءات مشددة اتخذت لمنع تكرار العملية، وهناك جدية وصرامة في الإجراءات القانونية ضد كل متورط». وذكر صوفي أن «وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، أقر في إحدى جلسات البرلمان بوجود نحو 100 مصفاة للنفط غير مرخصة وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، لكن من دون نتائج تذكر». وكان النائب عن كتلة «التغيير» في البرلمان الكردي علي حمه صالح، وجَّه رسالة إلى رئاستي الإقليم والحكومة الكرديتين، أشار فيها إلى «تورط مسؤولين عسكريين في قوات البيشمركة، وهم حزبيون، في عملية التهريب والمتاجرة بالنفط والبنزين مع تنظيم داعش»، وقال: «أنا واثق من أن الرئاستين تمتلكان معلومات وافية عن الملف، وعليهما محاكمة المتورطين وفق قانون مكافحة الإرهاب». من جهة أخرى، قال عضو لجنة شؤون «البيشمركة» البرلمانية محمود عمر لـ «الحياة»، إن «مجموعة من الانتهازيين والمهربين يحاولون استغلال الأزمة الاقتصادية والحرب الدائرة مع تنظيم داعش الإرهابي، ونواجه الآن ملفين مهمين في مسألة تهريب النفط مع هذا التنظيم»، وأضاف أن «مصادرنا تفيد بأن عدداً من المهربين أقدموا على شراء نحو 200 سيارة في أربيل، وتمكنوا عبر حلقات للتهريب من إيصالها إلى مسلحي داعش مقابل النفط، وتم اعتقال ثلاثة أشخاص من المتورطين، أحدهم كردي والآخران من العرب»، لافتا إلى أن «السيارات أرسلت إلى كركوك، وتم لاحقاً إيصالها إلى قضاء طوز خورماتو، ومن ثم إلى الموصل وتكريت». وأضاف أن الحالة الثانية «هي نقل أشخاص النفط من مناطق خاضعة لسيطرة داعش، وتحديداً عبر منطقة سليمان بيك قبل مدة من تحريرها، وتمكنوا من عبور حواجز تابعة لقوات الحشد الشعبي لكن لا نعلم إذا كانت الصهاريج توجهت إلى السليمانية أو أربيل أو إيران، وما هو مؤكد أن عملية التهريب نفذت»، وكشف أن «مشتري النفط يدفعون نحو 500 إلى 600 دينار لكل ليتر، ثم يبيعونه بسعر ألف دينار»، وشدد على أن «من المبكر توجيه اتهامات إلى مسؤولين، إلا أن المسؤولية تقع على الجهات المعنية في السيطرة على الحدود، وقد لا يكون مستبعداً أن يكون المتورطون قد تلقوا تسهيلات هنا وهناك». ونقلت صحيفة «هاولاتي» الكردية المستقلة عن النائب علي حمه صالح قوله: «لدينا معلومات تفيد باعتقال خمسة أشخاص أصحاب رتب عسكرية، لكن لم يعتقل أي من الذين يقفون وراءهم»، وتساءل: «كيف يمكن عبور صهاريج عبر منطقة عسكرية إلى مناطق خاضعة لسيطرة داعش، هذا لا يمكن أن يحدث من دون أن يكون خلفه أياد متنفذة».