لقد تابعت الحادث الذي نشرته وأذاعته جميع وسائل الإعلام والخاص بالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، مع الشباب الثلاثة الذين صدمهم بسيارته في منطقة التجمع الخامس، وشاهدت الفيديوهات التي عرضتها الفضائيات سواء للمستشار جنينة وهو مصاب وأيضا أحد الشباب المصابين والدماء تسيل من رأسه وصراخ أسرهم خلال تجمهرهم أمام المستشفى للمطالبة بحق أولادهم وعدم الانحياز لهشام جنينة وغلق الموضوع لأنه مستشار وهم ناس غلابة.واستمعت إلى مداخلة محامي الشباب بالفضائيات الذي قال إنه مثبت بمحضر الشرطة أن الشخص الذي كان جالسا بجوار المستشار جنينة في السيارة وقت الحادث اتصل بزوجة هشام جنينة وقال لها أرسلي الحارس الخاص لأن المستشار يتشاجر مع أشخاص وتأكدت من كل ذلك أن الموضوع مشاجرة عادية تحدث يوميا في كل وقت وحين بالشارع المصري. ولكن أن يستغل المستشار جنينة هذا الحادث العادي ويتهم الشرطة والحكومة المصرية بأنها محاولة للاعتداء عليه وخطفه للهروب من عقوبة دهسه للثلاثة شباب، وأيضا أن يقوم المتحدث الرسمي باسم الفريق عنان حازم حسني بإشعال الفضائيات بتصريحاته أنها كانت محاولة اغتيال للمستشار جنينة وتحويل الحادث إلى قضية سياسية للضرر بسمعة مصر بالخارج وهذا ما حدث وقامت القنوات التابعة للجماعات الإرهابية من "مكملين" و"وطن" وغيرها ممن على شاكلتها بنشر الخبر على أنه محاولة اغتيال وللأسف هذا كذب وافتراء وليس من المروءة في شيء. وبنظرة موضوعية للحادث؛ ماذا تستفيد الدولة أو الشرطة المصرية من الاعتداء على المستشار جنينة باعتباره نائبا للفريق عنان الذي لم يعد مرشحا في الانتخابات الرئاسية ويخضع حاليا للتحقيق من قبل القوات المسلحة لأنه خالف قانونها وأعلن الترشح وهو مازال ضمن أفراد الجيش المصري، وقانون القوات المسلحة يمنع ذلك إلا بعد الحصول على إذن وهو لم يحصل عليه وقت إعلان ترشحه. وأتذكر موقف تعرض له النائب المخرج خالد يوسف منذ عدة شهور عند سفره إلى فرنسا وتم إيقافه في مطار القاهرة لحيزته أدوية مدرجة على قوائم الممنوعات من الدرجة الثانية وكان يأخذها لزوجته وأثبت ذلك بالروشتات وكان لا يعلم أنها ممنوعة، وأعجبني صدق ومروءة المخرج خالد يوسف وأنه أجرى عدة مداخلات بالفضائيات واعترف بالواقعة وقال نصا: "كان سهلا جدا أن أقول إن الأدوية مدسوسة لي من قبل الأجهزة الأمنية وكانت الناس سوف تصدقني وأظهر بطلا أمام الرأي العام، ولكن أنا فضلت قول الصدق". وشتان ما بين موقف المستشار هشام جنينة رجل القانون الذي فضل المراوغة وتحويل حادث عادي إلى قضية سياسية ووضع مصر في موقف حرج داخليا وخارجيا وتحويل مساره في القضية من متهم إلى مجني عليه، وموقف النائب المخرج خالد يوسف الذي تصرف برجولة وصدق ولم يستغل الموقف وأقر بالحقيقة وكان له كل الاحترام والتقدير.