كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية د. عادل الدمخي عن عدم اكتمال النصاب وعقد اجتماع فرعي للجنة للمرة الرابعة على التوالي، بسبب ارتباط النائب خليل عبدالله باجتماع للشعبه البرلمانية وسفر النائب ثامر السويط للعلاج وغياب بعد النواب. وأضاف الدمخي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، اعتذر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح عن حضور اجتماع اللجنة لمناقشة قضية البدون، وسوف ندعو وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل. ولفت إلى البدون أصبحوا يجبرون على التوقيع على البطاقة الأمنية وعلى المعلومات التي تتضمنها قبل أن يراها ، وبعد التوقيع يتفاجأ ان هناك معلومات غير صحيح من خلال وضع جنسية أو قرينة، والغريب أن المعلومات المدنية تعتمد هذه المعلومات التي يقدمها لها الجهاز المركزي. وتابع " ولو ذهب هذا الشخص إلى السفارات لا يستقبلونه لأنه لا يمتلك ملف عند السفاره، وبهذا نحن نحول البدون إلى جنسيات لا يحملون اثباتات تدل على ذلك ، وهذه اشكالية كبيرة يواجهها البدون بسبب هذا التصرف. وقال" الكثير من البدون يضعون عليهم قيد امني على رب الأسرة والأمر ينعكس على الأبناء وبعد ذلك يواجهون اجراءات تعسفية ، مؤكدا أن البلد اصبحت امام قضية تتفاقم دون وجود علاج فعلي ، والمسألة ليست مسألة تقليل أرقام في الوقت الذي نخلق فيه مشكلة أخرى. ولفت إلى أن هذه القضية تمس ما يقارب 100 ألف نسمة، ونحن نتحدثنا مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة وقلنا يجب أن يكون هناك حلول جذرية، والواقع مختلف جدا حيث يتم صناعة مشكلات جديدة من خلال هذا التعامل. وقال " يوم الخميس سندعوا وزير الداخلية وسيكون هناك مصارحة في هذا الموضوع، واليوم الحكومة والمجلس يجب أن يتحملون المسؤولية في هذه القضية ، ونحن نخشى من تفاقم الأوضاع وظهور نتائج سيئة على البلد من جراء هذا التعامل. ولفت إلى أن اللجنة ومن خلال باب ما يستجد من اعمال بحثت اقتراحين بقانون بشأن تخفيض السنه في السجن الى 9 أشهر فقط بدلا من 12 شهر، وتأطير السجن المؤبد بـ25 سنه فقط والآن ليس محدد بعدد سنوات معينه، مبينا ان هذين الاقتراحين من شأنهما تخفيض سنوات السجن للمساجين. وأضاف " للأسف السجون اليوم مزدحمه وينبغي علينا وضع حل تشريعي مهم، لافتا الى ان الحل التشريعي سوف يساهم في تقليل على ازدحام السجون والتعامل مع المساجين بطريقة حضارية.