(كونا) -- حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2ر184 مليون دينار كويتي (نحو 8ر607 مليون دولارامريكي) ارباحا صافية لعام 2017 بربحية 41ر32 فلس للسهم الواحد بارتفاع 5ر11 في المئة عن العام السابق 2016.وقال رئيس مجلس ادارة (بيتك) حمد المرزوق في تصريح صحفي اليوم الاحد ان الارباح الصافية لعام 2016 بلغت 2ر165 مليون دينار (نحو 545 مليون دولار) بربحية 1ر29 فلس للسهم الواحد.واضاف المرزوق ان اجمالي ايرادات التمويل بلغ 5ر740 مليون دينار (نحو 4ر2 مليار دولار) بزيادة 2ر3 في المئة عن العام السابق كما زاد صافي إيرادات التمويل ليصل الى 8ر444 مليون دينار (نحو 4ر1 مليار دولار) بزيادة 3ر2 في المئة عن العام السابق.وذكر ان اجمالي إيرادات التشغيل ارتفع الى 3ر713 مليون دينار (نحو ملياري دولار) بزيادة 1ر8 في المئة عن العام السابق كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل الى 3ر408 مليون دينار لعام 2017 (نحو 3ر1 مليار دولار) بزيادة 9ر11 في المئة عن العام السابق.واشار الى ان اجمالي المصروفات العمومية والإدارية انخفضت بمبلغ 6ر1 مليون دينار (نحو 5 مليون دولار) بنسبة 2 في المئة عن العام السابق.واوضح ان مجلس الإدارة اوصى بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 17 في المئة وأسهم منحة بنسبة 10 في المئة بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.وبين ان معدل كفاية راس المال بلغ 76ر17 في المئة (بعد التوزيعات المقترحة) متخطيا الحد الادنى المطلوب وقيمته 15 في المئة وهي النسبة التي تؤكد متانة المركز المالي ل(بيتك).واكد المرزوق حرص (بيتك) الدائم على المشاركة فى تمويل المشاريع الكبرى باعتبارها استراتيجية مهمة حيث تم تمويل عدة شركات ومشاريع فى اطار دعم جهود التنمية ومساعدة الشركات على تطوير اعمالها كما واصل تقديم منتج الصكوك كاحد ادوات التمويل حيث ساهم بادارة وترتيب اصدار اكثر من 4 مليارات دولار من الصكوك خلال 2017.ولفت الى ان الكويت تتمتع بمصدات قوية ومتنوعة من اهمها بناء سياسي مستقر وقيادة حكيمة اضافة الى مجموعة اصول سيادية ضخمة ومعدل دين منخفض قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي تعززها التوقعات بنمو الانتاج المحلي الحقيقي في 2018 على ضوء استقرار اسعار النفط وتماسك منظمة (اوبك).وذكر ان (بيتك) يستهدف ان تصبح المشاريع الصغيرة من المكونات المهمة بالاقتصاد الوطني مما يساهم في تنوع مصادر الدخل ويخفف الضغط على الجهاز الحكومي في مجال التوظيف ويساهم في بناء خبرات وطنية في مجال الاعمال وتطوير القطاع الخاص.