ذكر حمد المرزوق أن أرباح «بيتك» تعبر عن نجاح استراتيجية البنك وخططه، التي وضعها لتنويع مصادر القوة وتجنب مخاطر محتملة، وترشيد الإنفاق وزيادة العوائد التشغيلية وتحقيق الانسجام في الأداء بين بنوك المجموعة، بما يضمن الاستدامة في النمو والربحية، وتعزيز جودة الخدمة وسياسة المخاطر والالتزام بالتعليمات والضوابط الرقابية. قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق، إن «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين لعام 2017 قدرها 184.2 مليون دينار مقارنة بمبلغ 165.2 مليون دينار للعام الذي سبق بنسبة نمو قدرها 11.5 في المئة. وذكر المرزوق في تصريح صحافي، أن إجمالي إيرادات التمويل بلغ 740.5 مليون دينار بزيادة قدرها 3.2 في المئة عن العام السابق، كما زاد صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 444.8 مليون دينار وبنسبة زيادة قدرها 2.3 قي المئة عن العام السابق. وبين أن إجمالي إيرادات التشغيل ارتفع ليصل إلى 713.3 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 8.1 في المئة عن العام السابق، كذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 408.3 ملايين دينار لعام 2017، بنسبة زيادة قدرها 11.9 في المئة العام السابق. ولفت المرزوق إلى أن ربحية السهم عن عام 2017 بلغت ما قيمته 32.41 فلساً مقارنة بـ 29.10 فلساً عن عام 2016 وبنسبة زيادة 11.4 في المئة. وأشار إلى انخفاض إجمالي المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 1.6 مليون دينار بنسبة انخفاض 2 في المئة عن العام السابق. وجاءت توزيعات «بيتك» للعام 2017 كالتالي: 2.625 في المئة للوديعة الخماسية و2.250 في المئة للودائع الاستثمارية المستمرة و 1.950 في المئة لوديعة السدرة و2 في المئة لوديعة الديمة «12 شهراً»، و1.875 في المئة لوديعة الديمة «6 أشهر» و1 في المئة لحسابات التوفير الاستثمارية، و1.930 في المئة للخطط الاستثمارية طويلة الأجل. وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 17 في المئة وأسهم منحة بنسبة 10 في المئة، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. وارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 17.358 مليار دينار، بزيادة قدرها 858.6 مليون دينار، بنسبة زيادة 5.2 في المئة عن عام 2016. كما زادت محفظة التمويل لتصل إلى 9.216 مليارات دينار، بزيادة قدرها 1.041 مليار دينار، بنسبة زيادة 12.7 في المئة عن عام 2016. كذلك، ارتفعت حسابات المودعين إلى 11.597 مليار دينار، بزيادة قدرها 880 مليون دينار، بنسبة زيادة 8.2 في المئة عن عام 2016. كما بلغت حقوق المساهمين 1.872 مليار دينار بزيادة قدرها 61.8 مليون دينار، بنسبة زيادة 3.4 في المئة عن عام 2016. وإضافة إلى ذلك، بلغ معدل كفاية رأس المال 17.76 في المئة (بعد التوزيعات المقترحة) متخطياً الحد الأدنى المطلوب وقيمته 15 في المئة، وهي النسبة، التي تؤكد متانة المركز المالي لـ«بيتك». وقال المرزوق، إن الأرباح تعبر عن نجاح استراتيجية «بيتك» وخططه التي وضعها لتنويع مصادر القوة وتجنب مخاطر محتملة، وترشيد الإنفاق وزيادة العوائد التشغيلية وتحقيق الانسجام في الأداء بين بنوك المجموعة بما يضمن الاستدامة في النمو والربحية، وتعزيز جودة الخدمة وسياسة المخاطر والالتزام بالتعليمات والضوابط الرقابية، مع التركيز على تقديم العوائد المجزية للمساهمين والعملاء المستثمرين بمعدلات تنافسية، مشيراً إلى أن الميزانية تحمل مؤشرات إيجابية عديدة تبرز متانة الوضع المالي والنمو المستدام المتوازن خصوصاً في جانب الإيرادات التشغيلية من الأعمال المصرفية، التي أصبحت تشكل حصة رئيسية في الميزانية، إضافة إلى مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، وانخفاض المصروفات التشغيلية مقارنة مع الإيرادات، مما يعبر عن تحسن أداء المجموعة رغم الصعوبات فى البيئة التشغيلية، وقد واصل «بيتك» سياسته الاستثمارية المتحفظة، وإدارة المخاطر بفاعلية والحفاظ على جودة الأصول، حسب أفضل الممارسات بهذا المجال. وأفاد المرزوق بأن ذكرى مرور 40 عاماً على التأسيس هذا العام، تأتي وقد تجاوز «بيتك» منافسيه بمراحل، وأصبح في طور جديد يتولى فيه قيادة صناعة التمويل الإسلامي حول العالم، ويقف على أرض صلبة بعد 4 عقود من العمل، وينافس من خلال توظيف الخبرة وتحري الأداء الرشيد في كل الأنشطة، مع الكفاءة في إدارة الإمكانيات والصلابة أمام التحديات، مؤكداً أن الاستراتيجية، التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية حققت أهدافها، وكانت ضرورية ومناسبة فى توقيتها، إذ نجحت في بناء تصور محدد ومحكم يقوم على أهداف وطموحات واقعية وحقائق عملية، ويعتمد أساليب علمية ومهنية، تضمن ديمومة نجاح هذه المؤسسة المالية العريقة، وتحديد مسارات عملها بمعالم واضحة لاتخرج عن دورها الأساسي ونشاطها الرئيس، وتبتعد عن المجالات التي تحد من قدراتها وتشتت إمكانياتها وتقلص فرص نموها وتوسعها. وقال المرزوق، إن «بيتك» استطاع أن يقدم هذا العام أكثر من 10 خدمات ومنتجات تقنية حديثة عالية المستوى تتناسب مع قدرات ومتطلبات العملاء على اختلاف شرائحهم وتوجهاتهم، وقد شملت أبسط الاحتياجات، ومنها الاستعلام عن الراتب عبر «راتبي لينك» إلى أكثر الأمور أهمية من خلال أجهزة XTM ذات الخدمة التفاعلية بالصوت والصورة والمتعددة المهام، التي تقدم خدمات قد تغني عن زيارة الفرع، إلى أنظمة الخزانة على مستوى المجموعة لتوفير أفضل إدارة ممكنة للسيولة، كما تم تطوير موقع «بيتك» عبر الإنترنت وتحديث أجهزة السحب الآلي لناحية الشكل والخدمات، إضافة إلى تشغيل جهاز لسحب العملات الأجنبية بالمطار وتقديم خدمة KFH Wallet التي تجعل الهاتف الذكي بديلاً لبطاقة الائتمان، وتسهيلاً على مستخدمي «التمويل أون لاين» على الهواتف الذكية فقد تم تقديم ميزة التعرف على الوجه، كما أطلق «بيتك» خدمة تقديم طلبات التمويل عبر موقعه على الإنترنت بما يوفرعلى العملاء الوقت والجهد وخدمة أفضل وأسرع فمن خلال تعبئة النموذج المحدد، يتعرف العميل على إمكانية حصوله على التمويل، ويتواصل معه موظف البيع المباشر حتى اكتمال الخدمة. وأشار إلى نجاح الجهود لإعادة هيكلة الفروع لتحقيق أداء أفضل في ظل تفعيل دور الأنظمة والبرامج التقنية وتوجه شريحة كبيرة من العملاء نحو استخدامها بفاعلية، كذلك تحقيق الترابط بين دور العنصر البشري والتقنية من خلال البيع المباشر وأنظمة الاتصال والتواصل مع العملاء مثل مركز الاتصال وصفحات «بيتك» على مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز دورها التسويقي وجهودها في مساعدة العملاء وتقديم بعض الخدمات، كما نشطت الجهود لتعزيز الحصة السوقية بعقد اتفاقيات تعاون وتنسيق مع العديد من الشركات المحلية فى مجالات مختلفة مع تنظيم البرامج التسويقية والترويجية لتنشيط حركة السوق ودعم مبيعات التجار بأكثر من 15 برنامجاً من هذا النوع، كما يتم التركيز على المنتجات ذات الربحية والوثيقة الصلة بحياة العملاء اليومية مع تحميلها بمزايا وخصومات تزيد الإقبال عليها، مثل البطاقات المصرفية ومنها بطاقة نادي الواحة والخير، مع تقديم منتجات تمويلية تتعلق بمجالات التعليم والصحة، وخدمة «بيتك كونسيرج» لأعلى درجات الاهتمام بالعميل. واكد المرزوق حرص «بيتك» واهتمامه الدائم بالمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى باعتبارها استراتيجية مهمة في عمل «بيتك» وقد تم تمويل عدد من الشركات وبعض المشاريع في إطار دعم جهود التنمية ومساعدة الشركات على تطوير أعمالها، كما واصل «بيتك» سعيه المتواصل إلى تقديم منتج الصكوك كإحدى أدوات التمويل، إذ ساهم في إدارة وترتيب إصدار أكثر من 4 مليارات دولار من الصكوك خلال عام 2017، وجاء في المركز الأول على قائمة المتداولين الرئيسيين في إصدارات برنامج IILM لسوق الصكوك الأولية، بحصة بلغت نحو 30 في المئة من 15 إصداراً بلغ حجمها 10 مليارات دولار. وشدد على أن تمويل الشركات الكويتية وفق الضوابط والتعليمات نهج مستمر، كذلك الأمر مع المشاريع المتوسطة والصغيرة، التي تحظى باهتمام ومتابعة من «بيتك» لدورها في دعم أعمال الشباب وتطوير أداء المبادرين، مشيراً إلى أن «بيتك» يستهدف أن تصبح المشاريع الصغيرة من المكونات المهمة في الاقتصاد الوطنين مما يساهم في تنوع مصادر الدخل ويخفف الضغط على الجهاز الحكومي فى مجال التوظيف ويساهم في بناء خبرات وطنية في مجال الأعمال وتطوير القطاع الخاص. واعتبر المرزوق أن احتفاظ «بيتك» بالتقييمات والتصنيفات الإيجابية من وكالات التقييم العالمية، إضافة إلى حيازة العديد من الجوائز الرفيعة من جهات وهيئات معنية بمتابعة أعمال البنوك والمؤسسات المالية، يعتبر مؤشراً إيجابياً على سلامة الأداء ونجاح تنفيذ الخطط الموضوعة، مؤكداً أن «بيتك» يجد في ولاء عملائه وثقتهم ودعمهم لأعماله أفضل جائزة، وهو التقييم الحقيقي للجهود المبذولة من كل المستويات العاملة في المجموعة. نمو البنوك الخارجية أفاد المرزوق بأن مجموعة بنوك «بيتك» في تركيا وماليزيا والبحرين وألمانيا، واصلت أداءها المتميز والناجح خلال عام 2017 وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للاستفادة من عناصر قوة كل سوق تعمل فيه، مع تحقيق مزيد من التنسيق وتوسيع مجالات التعاون في مشاريع مشتركة وإمكانية تعميم الخدمات والمنتجات الناجحة، فمثلاً حساب «البشارة» يستخدم في البحرين وماليزيا، وتجربة أجهزة XTM للخدمات المصرفية التفاعلية تم تطبيقها في الكويت بعد أن نجحت في تركيا وحققت مستوى أداء عالمي موثوق. وأضاف أنه في البحرين يواصل «بيتك-البحرين» تقديم أفضل الخدمات والمنتجات في سوق شديد المنافسة، ويضطلع بدور مهم في تنفيذ بعض المشاريع التنموية بالمملكة، ويتوجه «بيتك- ماليزيا» نحو خدمات البنك التقني وسوق التجزئة وتمويل التجارة والصناعة، كما يتوسع «بيتك- تركيا» بشكل كبير قطاعياً وخدماتياً، في مجال تمويل الأفراد والشركات والمنتجات الجديدة وأبرزها الصكوك، إضافة إلى الخدمات التقنية، وينفذ «بيتك- ألمانيا» استراتيجية جديدة لترسيخ وجوده، تمهيداً للتوسع في دول أوروبية أخرى بعد إعداد الدراسات الوافية. دعم إنشاء وحدة الدين العام أبدى المرزوق نظرة تفاؤلية بقوة وقدرة الاقتصاد الكويتي على تجاوز التحديات الصعبة فى 2018 وسط تطورات سياسية واقتصادية غير مسبوقة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الكويت تتمتع بمصدات قوية ومتنوعة من أهمها، بناء سياسي مستقر وقيادة حكيمة محل تقدير واحترام العالم، إضافة إلى مجموعة أصول سيادية ضخمة ومعدل دين منخفض قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، تعززها التوقعات بنمو الإنتاج المحلي الحقيقي في 2018 على ضوء استقرار أسعار النفط وتماسك منظمة «أوبك»، وقد تم تشكيل حكومة جديدة أكدت سعيها للنهوض بالاقتصاد وإيلاءه الأهمية المناسبة، مع مواصلة تطوير التشريعات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والاستمرار في الإنفاق، واعتماد مبدأ الشراكة لتحقيق التنمية مع القطاع الخاص، بينما تقدم ترتيب مؤشر متانة البنوك والتصنيف العام للدولة، مع توفر السيولة الوفيرة لدى الجانبين. وأشار إلى أبرز خطوات الإصلاح المالي الإيجابية التي اتخذتها الكويت، تمثلت في إنشاء وحدة لإدارة الدين العام بوزارة المالية، في ظل توجه الدولة للاعتماد على أدوات الدين كمصدر لسد العجز في الموازانة، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية، مثل الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، كما أن الإصدار الناجح للسندات الدولية في وقت سابق من هذا العام، أكد الشفافية والتطوير المؤسسي والثقة في الاقتصاد الوطني.