توقع «بنك أوف أميركا ميرل لينش»، أمس، سعي قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الجاري. في وقت هبطت بورصة قطر خلال التعاملات المبكرة أمس، على خلفية تقارير دولية سلبية عن اقتصاد قطر والتخوّف من التعامل على السندات القطرية. وقال «بنك أوف أميركا ميرل لينش» في تقرير أصدره أمس، إنه يتوقع اقتراض قطر 10 مليارات دولار في 2018. وأضاف أن توقعات الطلب على إصدارات الدين من الحكومات أو الشركات، ستبلغ نحو 578 مليار دولار حول العالم. وبلغ إجمالي إصدارات الديون للحكومات والشركات حول العالم خلال العام الماضي 630 مليار دولار أميركي، ونحو 430 مليار دولار في 2016. وتأتي توقعات البنك تزامناً مع ما تعانيه الدوحة من هبوط في ماليتها العامة، بفعل أزمة المقاطعة العربية المستمرة. • قطر حاولت إصدار سندات دولية وطلبت عروضاً من بنوك لترتيب الطرح. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي العلاقات مع قطر، بسبب دعمها للإرهاب والتطرف. وتوقعت وزارة المالية القطرية في قانون موازنة 2018 الصادر نهاية العام الماضي، أن يبلغ العجز لعام 2018 نحو 7.7 مليارات دولار. وهبطت بورصة قطر خلال التعاملات المبكرة أمس، بداية الأسبوع بعد مبيعات واسعة على أسهم شركات كبرى على خلفية تقارير دولية سلبية عن اقتصاد قطر. وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.61% إلى 9403 نقاط، نزولاً من إغلاق الخميس البالغ 9459 نقطة. وهبطت أسهم 17 شركة مع استمرار تراجع مؤشر البورصة العام. وتعد قيمة مؤشر بورصة قطر المسجلة في الوقت الحالي، أدنى بنسبة 10.5% عن أرقامها المسجلة قبيل المقاطعة العربية، البالغة آنذاك 10500 نقطة. وخرجت نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب من بورصة قطر، خلال شهور المقاطعة الماضية، ما هبط بالمؤشر لأدنى مستوى منذ 80 شهراً، دون 7780 نقطة. وحاولت الحكومة القطرية خلال وقت سابق، طلب إصدار سندات دولية منذ بدء أزمة مع دول المقاطعة العربية، وطلبت عروضاً من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح. لكن بنك «إتش.إس.بي.سي»، الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريباً في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة، ما يعكس نهجاً أكثر حذراً تتبعه البنوك في المنطقة تجاه قطر. وقال مصدر مطلع «هذه ليست مشكلة (إتش.إس.بي.سي) فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة. كل بنك يحلها بطريقته الخاصة». وقال مسؤولون قطريون إن قطر تقترب حالياً من اختيار البنوك التي ستتولى إدارة أحدث إصدار للسندات، الذي قد يبلغ نحو تسعة مليارات دولار، وإنها اختارت مؤقتاً بعضاً منها، وسط شكوك من مصرفيين مطلعين.