تلقى تنظيم الإخوان الإرهابي صفعتين جديدتين في مصر وتونس أمس، حيث أعلنت القاهرة القبض على تشكيل إرهابي في الإسكندرية يأخذ أوامره من تركيا، فيما ورطت وثائق جديدة حركة النهضة الإخوانية في عملية اغتيال المعارضين بتونس.وأعلنت مصر أمس ضبط خلية إرهابية في الإسكندرية تنتج فيديوهات مفبركة عن البلاد، تدار من قيادات إخوانية في تركيا، وقالت وزارة الداخلية إن التشكيل يتكون من 6 عناصر إخوانية، خططت لإثارة الإشاعات بتحريض من 4 قيادات إخوانية تعيش في تركيا، مستغلة وحدات بالإسكندرية لتجهيزها كاستديو تصوير، وتم ضبط أدوات تصوير وكاميرات وذلك لإنتاج مواد مفبركة عن الأوضاع الداخلية في البلاد.فبركة إعلاميةوقال بيان الخارجية المصرية «رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليفا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف إثارة الإشاعات والبلبلة في أوساط المواطنين، تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، تتضمن أخبارا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج».وأضاف «تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة هذا المخطط من الهاربين في تركيا، وهم: عماد البحيري، حسام الشوربجي، سيد توكل، حمزة زوبع، وتم ضبط الاستديو والأشخاص القائمين عليه وهم: هشام متولي الشوبكي، إسلام علواني حجازي، إبراهيم سعيد إبراهيم، محمد محمد سعيد، محمد أحمد شحاته، صهيب سامي الزقم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات».أفلام الجزيرةوكانت الداخلية المصرية أعلنت في مايو الماضي، عن ضبط 11 متهما من عناصر الإخوان تورطوا في تكوين خلية تنتج أفلاما مفبركة ومسيئة للبلاد لبثها على شاشة قناة الجزيرة القطرية.وذكر بيان رسمي لوزارة الداخلية، أنه في إطار خطتها لكشف المخططات العدائية لتنظيم جماعة الإخوان، فقد رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليفا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية «مفبركة»،لعرضها على شاشة قناة قطرية مقابل مبالغ مالية ضخمة.وتتضمن التقارير المفبركة الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد والترويج للإشاعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، تنفيذا لتوجهات التنظيم.اغتيالات النهضةوفي تونس، عادت إلى الواجهة مجددا قضية الجهاز السري لحركة النهضة، وتورطه في الاغتيالات السياسية التي وقعت في تونس قبل سنوات، وقالت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، إن التحقيقات القضائية أثبتت وقوف الجهاز السري لحركة النهضة وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، رغم التعطيل والضغوط التي مارستها الحركة لإخفاء الحقيقة عن التونسيين.وتفجرت قضية الجهاز السري في أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.الجهاز السريوأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي أمس، وجود رابط مباشر بينه وبين اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في 20 مايو الماضي توجه تهمة الامتناع عن إشعار السلطات عن معلومات تتعلق بعملية اغتيال البراهمي، إلى عضو الجهاز السري مصطفى خذر وإلى أعضاء آخرين بالجهاز.وتحدثت عضو الهيئة، إيمان قزازة، عن وجود علاقة وثيقة تربط بين زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي والجهاز السري لحركة النهضة، حيث أكدت أن ملف الاتصالات الهاتفية لمصطفى خذر، كشف عن علاقات تربطه بقيادات سياسية وأمنية من بينها الغنوشي الذي اتصل به هاتفيا 11 مرة قبل يوم من اغتيال البراهمي، وتواصل معه أيضا عن طريق شخص يدعى «كمال البدوي»، والذي تبين أنه يشرف على الطاقم الأمني الخاص بالغنوشي.وتسلط المعلومات الجديدة المزيد من الضغوط على رئيس البرلمان، الذي يواجه خطر الإبعاد من الرئاسة النيابية وانتهاء دوره في المشهد السياسي، بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من طرف أكثر من 85 نائبا.وكان شكري بلعيد ومحمد البراهمي اغتيلا بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير 2013، والثاني في 25 يوليو من العام نفسه.