أيدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين الحكم سحب الجنسية من رجل الدين الشيعي البارز والشخصية القيادية في المعارضة آية الله عيسى قاسم وحبسه لمدة سنة مع وقف التنفيذ، حسبما افاد مصدر قضائي. وآية الله قاسم في أواخر السبعينات من عمره، ويخضع للاقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع في الدراز، إحدى ضواحي المنامة، منذ ان صدر في 2016 حكم اولي بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تشمل "خدمة مصالح أجنبية". وقاد قاسم تظاهرات للمعارضة عام 2011 وهو معروف بانتقاداته اللاذعة للنظام في البحرين. وفي الثامن من كانون الثاني/ديسمبر، خضع رجل الدين لعملية جراحية بعد أيام على نقله الى المستشفى وسط جدل بين عائلته والسلطات حول رعايته الصحية. وفي قضية ثانية، افاد مصدر القضائي ان محكمة التمييز أيدت ايضا حكم اعدام شيعي دين بقتل شرطي في شباط/ فبراير 2013. وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية. وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير 2017 احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في اذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات. واحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء وصدرت عليهم احكام قاسية بالسجن لدعوتهم الى اسقاط الحكومة.وفي اغلب الاحيان ارفقت الاحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.