أيدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكم سحب الجنسية من رجل الدين الشيعي عيسى قاسم، وسجنه لمدة سنة مع وقف التنفيذ، حسبما أفاد به مصدر قضائي. ويخضع قاسم الذي تجاوز الـ70 من عمره للإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع في الدراز، إحدى ضواحي المنامة، منذ أن صدر في 2016 حكم أولي بسحب جنسيته البحرينية إثر إدانته بتهم تشمل "خدمة مصالح أجنبية". وقاد قاسم تظاهرات للمعارضة عام 2011 ومعروف بانتقاداته للنظام في البحرين، وفي الثامن من كانون الثاني/ديسمبر الماضي، خضع رجل الدين لعملية جراحية بعد أيام من نقله إلى المستشفى وسط جدل بين عائلته والسلطات حول رعايته الصحية. وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية. وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير 2017 أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات. وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم إلى إسقاط الحكومة، وفي أغلب الأحيان أرفقت الأحكام بإسقاط الجنسية عن المدانين.