أيدت محكمة التمييز البحرينية أمس الاثنين الحكم بسحب الجنسية من المدعو عيسى قاسم وحبسه لمدة سنة مع وقف التنفيذ، حسبما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الألمانية. وصدر في 2016 حكم اولي بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تشمل «خدمة مصالح أجنبية». وسبق أن أكدت وزارة الداخلية في البحرين أنه تم اسقاط الجنسية عن المدعو عيسى أحمد قاسم والذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلافا لما نص عليه القانون. وأشارت الوزارة إلى أنه لما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على: «إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها»، لذلك وبناء على عرض وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم. وفي قضية ثانية، أفاد مصدر قضائي أمس بأن محكمة التمييز أيدت أيضا حكم إعدام إرهابي أدين بقتل شرطي في فبراير 2013.