وزير المالية الكويتي نايف الحجرف إن الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط وانتاج متوقع قدره 2.8 مليون برميل يوميا. وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من تسعين في المئة، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع. وأوضح الحجرف أن الإيرادات النفطية في ميزانية 2018-2019 من المتوقع أن تبلغ 13.3 مليار دينار في حين ستبلغ الإيرادات غير النفطية 1.7 مليار دينار. وتستقطع الكويت سنويا نسبة عشرة بالمئة من إيراداتها ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت. وقال الوزير إن العجز سيكون خمسة مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و6.5 مليار بعد الاستقطاع، مضيفا أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام. وأضاف الوزير أن إجمالي قيمة الدعم في الميزانية يبلغ 3.43 مليار دينار. وشكل موضوع الدعم الذي تقدمه الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك خلال السنوات الأربع الماضية مادة واسعة للجدل والنقاش بين الحكومة التي رغبت في تقليص النفقات في ظل هبوط أسعار النفط ونواب البرلمان الرافضين لتقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون. وقال الوزير الحجرف إن هذه الميزانية "حافظت على عدم المساس بالثوابت المتعلقة بالحياة المعيشية اليومية للمواطنين... عدم المساس بالمرتبات والمحافظة أيضا على الدعم المقدم لمستحقيه و(حرصنا) أن تكون الميزانية واقعية". وشدد الوزير خلال المؤتمر الصحفي على أنه "لا مساس" بالدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والخدمات الأساسية للمواطنين وكذلك بند الرواتب. ويستحوذ بند الرواتب وما في حكمها على 11.2 مليار دينار خلال الميزانية الجديدة. وقال إن الميزانية الجديدة جاءت تحت شعار "ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي" مؤكدا أن الحكومة مصممة على ضبط الإنفاق والحد من الهدر المالي المؤسسي في جميع الجهات. أضاف "نسعى أيضا إلى رفع الكفاءة التشغيلية وإلى زيادة كفاءة التحصيل للإيرادات غير النفطية".