قال الادعاء في بلغاريا اليوم (الاثنين) إنه سيحقق مع مواطنين أثرياء يملكون سيارات فارهة أو عقارات باهظة الثمن، وذلك في إطار حملة لإثبات جدية صوفيا أمام الاتحاد الأوروبي في التصدي للفساد. وأمر المدعي العام سوتير تساتساروف بإجراء تحقيق على مستوى البلاد لمعرفة مصادر أموال البلغاريين الذين يملكون عقارات تزيد قيمتها عن نصف مليون ليف (317.440 دولارا) في 2015 و2016. وقال مكتب الادعاء في بيان إن أصحاب السيارات الفارهة سيخضعون إلى عمليات تدقيق، وذلك بعد تحذيرات من الشرطة ومصلحة الضرائب من أن بعضهم قد يكون ضالعاً في تهرب من الضرائب أو احتيال أو غسل أموال. وقال الادعاء إن أكثر من 350 بلغارياً اشتروا عقارات تتجاوز قيمتها 500 ألف ليف في 2015 و2016 في بلد لا يتجاوز فيه متوسط الراتب الشهري ألف ليف فقط تقريباً. وأضاف نقلا عن بيانات الشرطة أن حوالى 450 شخصاً يملكون سيارات فارهة في بلغاريا. وانضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، وهي الرئيس الدوري الحالي للاتحاد وتواجه ًضغوطا من بروكسيل لإثبات أنها تتخذ إجراءات لإنهاء إفلات مرتكبي الجريمة المنظمة من العقاب، ولضمان سيادة القانون. وتسبب عدم تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الفساد في بلغاريا إلى عدم إقبال الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة، كما أنه من الأسباب الرئيسة لعدم السماح لصوفيا بعد بالانضمام لمنطقة شينغن التي يسمح فيها بالانتقال من دون تأشيرات لمنطقة اليورو.