لندن (أ ف ب) - تواجه الحكومة البريطانية الثلاثاء ضغوطا لنشر آخر تحليلاتها المتعلقة ببريكست بعد تسريب تقرير داخلي جاء فيه ان بريطانيا ستكون في وضع أسوأ أيا كان الاتفاق الذي تتوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي. والتقرير المتعلق بالاثر الاقتصادي الذي أّعد لوزارة بريكست واطلع عليه موقع "بازفيد" الاخباري الالكتروني اظهر ان معدل النمو سيكون أدنى، في مجموعة من السيناريوهات المحتملة. ويأتي التسريب فيما تستعد رئيسة الحكومة تيريزا ماي للتوجه الى الصين في زيارة تستمر ثلاثة ايام لتعزيز العلاقات التجارية، وفيما يبدأ مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني مراجعة قانون الانسحاب، وهو بند رئيسي في التشريع المتعلق ببريكست. والدراسة التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2018 بعنوان "تحليل الخروج من الاتحاد الاوروبي" نظرت في ثلاثة سيناريوهات هي الاكثر منطقية لبريكست. وتوصلت الدراسة الى انه اذا بقيت بريطانيا في سوق العملة الاوروبية الموحدة، فإن معدل النمو سيكون اقل ب2 بالمئة في السنوات ال15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية. وبموجب اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي، سيكون معدل النمو اقل بخمسة بالمئة، بحسب الدراسة. واذا ما انتهت لندن وبروكسل الى "عدم التوصل لاتفاق" ولجأت الى قوانين منظمة التجارة لعالمية، فإن معدل النمو سيتراجع 8 بالمئة في نفس الفترة، بحسب التقرير الذين نشره موقع بازفيد الاخباري. وردا على التسريب قال مصدر حكومي ان مسؤولين في مختلف الوزارات يقومون بدراسة "مجموعة واسعة من التحليلات الدائرة". وقال المصدر "ان مسودة أولية لهذه المرحلة التالية من التحليلات نظرت في مختلف الترتيبات الموجودة حاليا". واضاف "الا انها لا تحدد او تقوم بقياس تفاصيل النتائج التي نرغب بها -- شراكة جديدة عميقة وخاصة مع الاتحاد الاوروبي". وتابع "كما انها تحتوي على عدد كبير من المحاذير ... يتطلب القيام بمزيد من الجهد للاستفادة من هذا التحليل". وحض المشرع من حزب العمال المعارض كريس ليسلي المنتمي لمجموعة "افتحوا بريطانيا" -- المتبقية من الحملة المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي في استفتاء 2016 -- الحكومة على نشر الدراسة. وقال ان "على الحكومة ان تنشر الان تحليلاتها بالكامل كي يرى المشرعون والعامة بانفسهم التأثير الذي سيكون لبريكست وان يحكموا بأنفسهم ما اذا كان هذا الشيء الجيد لبلادنا". وقال جاكوب ريس-موغ رئيس المجموعة الاوروبية للابحاث المؤيدة لبريكست التي تضم نوابا من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، ان النتائج "تخمينات بدرجة كبيرة". من جهتها اعلنت لجنة مراجعة الشؤون الخارجية في البرلمان ان الشبكات الدبلوماسية لبريطانيا قامت بتنويع نشاطاتها بشكل يؤثر على ادائها ويتعين تقويتها لمواجهة تداعيات بريكست. وقالت لجنة النواب انه يتعين زيادة التمثيل البريطاني في عواصم الاتحاد الاوروبي وخصوصا في برلين وباريس، من أجل الحفاظ على النفوذ في اوروبا. © 2018 AFP