تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً لنشر آخر تحليلاتها المتعلقة ببريكست بعد تسريب تقرير داخلي جاء فيه أن بريطانيا ستكون في وضع أسوأ أياً كان الاتفاق الذي تتوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي. والتقرير المتعلق بالأثر الاقتصادي الذي أعد لوزارة بريكست واطلع عليه موقع «بازفيد» الإخباري الإلكتروني أظهر أن معدل النمو سيكون أدنى، في مجموعة من السيناريوهات المحتملة.يأتي التسريب فيما تستعد رئيسة الحكومة تيريزا ماي للتوجه إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات التجارية، وفيما يبدأ مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني مراجعة قانون الانسحاب، وهو بند رئيسي في التشريع المتعلق ببريكست.والدراسة التي أجريت في كانون الثاني/‏يناير 2018 بعنوان «تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبي» نظرت في ثلاثة سيناريوهات هي الأكثر منطقية لبريكست. وتوصلت الدراسة إلى انه إذا بقيت بريطانيا في سوق العملة الأوروبية الموحدة، فإن معدل النمو سيكون أقل ب2 بالمئة في السنوات ال15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية. وبموجب اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، سيكون معدل النمو أقل بخمسة بالمئة، بحسب الدراسة.وإذا ما انتهت لندن وبروكسل إلى «عدم التوصل لاتفاق» ولجأت إلى قوانين منظمة التجارة لعالمية، فإن معدل النمو سيتراجع 8 بالمئة في نفس الفترة، بحسب التقرير الذي نشره موقع بازفيد الإخباري. ورداً على التسريب قال مصدر حكومي إن مسؤولين في مختلف الوزارات يقومون بدراسة «مجموعة واسعة من التحليلات الدائرة». وقال المصدر «إن مسودة أولية لهذه المرحلة التالية من التحليلات نظرت في مختلف الترتيبات الموجودة حالياً». وأضاف «إلا انها لا تحدد أو تقوم بقياس تفاصيل النتائج التي نرغب بها - شراكة جديدة عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي».(أ.ف.ب)