أفادت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن هناك 17 محطة، لرصد مستويات الإشعاع في البيئة على مستوى الدولة، مرتبطة بها مباشرة. استراتيجية الهيئة قال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، إن «استراتيجية الهيئة تركز على القيام بتنفيذ برامج رقابية عالية المستوى، حول الأمن والأمان النووي، فضلاً عن الوقاية من الإشعاع وحظر الانتشار النووي»، مشيراً إلى أن «الهيئة تتولى مسؤولية الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات، من أجل أمن وأمان وسلمية البرنامج النووي». وأوضحت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية أمس، أن التشغيل التجريبي لمحطة براكة للطاقة النووية يستمر ستة أشهر بعد منح التراخيص، ومن ثم يبدأ التشغيل التجاري، وتزويد المنازل بالكهرباء عبر شبكة الكهرباء الحكومية. وأكد أن خطة الهيئة، للعام الجاري، تركز على ضمان أمن وأمان الأنشطة النووية، وحظر الانتشار في الدولة، مشيرة إلى أن عدد موظفي الهيئة وصل، العام الماضي، إلى 222 موظفاً، منهم 64% مواطنون. مستويات أمن عالية وتفصيلاً، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها تلتزم بضمان أعلى مستويات الأمن والأمان في محطة براكة للطاقة النووية، إضافة إلى رصد مستويات الإشعاع في البيئة، من خلال 17 محطة رصد على مستوى الدولة مرتبطة بها مباشرة. وقال المدير العام للهيئة، كريستر فيكتورسن، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الهيئة في مقرها بأبوظبي، أمس، إن «قياس مستويات الإشعاع في البيئة بالإمارات، يتم من خلال مختبر الهيئة البيئي في جامعة خليفة بأبوظبي، وأيضاً من خلال محطات رصد مستوى الإشعاع التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة»، مشيراً إلى أن «الهيئة جمعت، العام الماضي، بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي، أكثر من 50 عينة من المياه والتربة والأسماك والفاكهة». خطة الهيئة لـ 2018 تركز على ضمان أمن وأمان الأنشطة النووية. 64 % من موظفي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مواطنون. وأضاف فيكتورسن أن «الهيئة بصدد إصدار التقرير، المعني برصد الإشعاع في البيئة بدولة الإمارات»، لافتاً إلى أن «هذا التقرير يعد الأول من نوعه، الذي يوضح جهود الهيئة المبذولة، لحماية المجتمع والبيئة من الإشعاع». تشغيل «براكة» وأفاد فيكتورسن بمراجعة الهيئة حالياً طلب رخصة، لتشغيل الوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية، بعد أن استلمت الهيئة في مارس 2017، طلباً لاستصدار رخصة لتشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة من المحطة. وأوضح أن «التشغيل التجريبي للمحطة يستمر لمدة ستة أشهر بعد منح التراخيص، ومن ثم يبدأ التشغيل التجاري وتزويد المنازل بالكهرباء عبر شبكة الكهرباء الحكومية»، مشيراً إلى أن «العمل يستمر لمدة 18 شهراً، قبل أن يتم أول توقف للمحطة من أجل الصيانة، وتغيير الوقود النووي». وذكر أنه «خلال عام 2017، أجرت الهيئة أكثر من 40 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية، للتحقق من أمن عمليات التشييد وتشغيل المحطة، والالتزام بالمتطلبات الرقابية». وقال فيكتورسن إن «مجلس إدارة الهيئة وافق على الإطار الرقابي للهيئة، في الفترة من 2017-2021»، لافتاً إلى أنه «ستتم صياغة أو مراجعة سبع لوائح، و13 دليلاً إرشادياً». وأشار إلى أن «الهيئة أصدرت، العام الماضي، 260 رخصة لمزاولة أنشطة تستخدم مواد تخضع للرقابة في المجالين الطبي والصناعي، إضافة إلى 40 رخصة لنقل المواد النووية المخصصة لأغراض الاستيراد والتصدير، فضلاً عن إجراء 700 عملية تفتيش، في مختلف أنحاء الدولة». إنجازات مهمة وأعلن فيكتورسن عن خطة الهيئة للعام الجاري، التي تركز على ضمان أمن وأمان الأنشطة النووية، وحظر الانتشار في الدولة، مؤكداً أن «دولة الإمارات تحقق إنجازات مهمة، في ما يتعلق البرنامج النووي». وأكد أن «حماية المجتمع والبيئة أولوية قصوى لدى الهيئة، حيث تركز جهودها على وضع بنية تحتية قوية في هذا المجال، وبناء القدرات لضمان أمن وأمان استخدامات المواد المشعة، إضافة إلى استمرار الهيئة في تعزيز قدراتها في الاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال التمارين بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين في هذا المجال». وشدد فيكتورسن على أن «بناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي، يعد من أولويات الهيئة لضمان الاستدامة للقطاع»، موضحاً أنه «في ديسمبر 2017، تخرج 17 إماراتياً في برنامج المهندسين المتدربين، على أن ينضم ستة مواطنين آخرين، خلال العام الجاري، إلى البرنامج نفسه لتأهيلهم للعمل بالمجال النووي». وأوضح أن عدد موظفي الهيئة وصل، العام الماضي، إلى 222 موظفاً منهم 64% من الإماراتيين.